يمرّ القطاع الصحي الأردني بمرحلة تستدعي إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا والإدارة الصحية، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأنظمة الصحية عالمياً، وما تفرضه من تحديات تتعلق بجودة الخدمات وكفاءة الإنفاق واستدامة الموارد. ولم يعد التحول الرقمي مجرد وسيلة لتحديث الإجراءات أو استبدال الملفات الورقية بأنظمة إلكترونية، بل أصبح توجهاً استراتيجياً يعيد تشكيل أساليب التخطيط والإدارة واتخاذ القرار، ويفتح آفاقاً لبناء منظومات صحية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات.

وفي الأردن، تكتسب هذه التحولات أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تمتلكه المملكة من خبرات طبية وكفاءات بشرية ومؤسسات صحية راسخة. غير أن المحافظة على هذه المكانة وتطويرها تتطلب الانتقال من توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات إلى توظيفها في إدارة المنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، وفق رؤية مؤسسية تربط الابتكار بالكفاءة، والتطوير بالحوكمة، والإنفاق بالنتائج.

واقع التحول الرقمي: تقدم يستحق البناء عليه

حقق الأردن تقدماً ملموساً في تطوير البنية الرقمية للقطاع الصحي، وفي مقدمة هذه الجهود البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي «حكيم»، الذي أسهم في توسيع استخدام السجلات الطبية الإلكترونية وتحسين إدارة المعلومات الصحية. ووفقاً لبيانات شركة الحوسبة الصحية الصادرة في تموز 2026، بلغ عدد المنشآت المرتبطة بالنظام 482 منشأة صحية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

وفي هذا السياق، تبرز مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تحظى بدعم ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد؛ وفي مقدمتها مركز الصحة الرقمية الأردني الذي افتتحه سموه في السلط في تموز 2025. وقد أتاح المركز خدمات متخصصة عن بُعد في الأشعة وغسيل الكلى والعناية الحثيثة والاستشارات الطبية، بما يسهم في تقليل أعباء التنقل وتحسين إتاحة الخبرات الطبية. وفي تموز 2026، أكد سمو ولي العهد ضرورة التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بالمركز، بما يعزز الانتقال من المبادرة التقنية إلى خدمة وطنية أوسع نطاقاً.

وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يربط الاستثمار في التكنولوجيا بحاجات المواطن الفعلية. ومع ذلك، فإن التقييم الموضوعي لمسيرة التحول الرقمي لا ينبغي أن يتوقف عند عدد الأنظمة والمنشآت المرتبطة بها، بل يجب أن يشمل أثرها على جودة الرعاية، وسرعة الحصول على الخدمة، ودقة المعلومات، وترشيد استخدام الموارد. فثمة فارق بين مؤسسة تستخدم التكنولوجيا لتسيير أعمالها، ومؤسسة تعيد بناء نموذجها الإداري والتشغيلي اعتماداً عليها.

من تعدد الأنظمة إلى تكامل المنظومة الصحية

تتمثل إحدى القضايا المحورية في مستقبل الصحة الرقمية الأردنية في تحقيق التكامل المعلوماتي بين المؤسسات الصحية المختلفة. فالقيمة الحقيقية للسجل الطبي الإلكتروني لا تقتصر على حفظ المعلومات، وإنما تتجسد في إتاحتها بصورة آمنة ومنظمة لمقدمي الرعاية المخولين، بما يضمن استمرارية العلاج ويحد من تكرار الفحوصات والإجراءات غير الضرورية.

ويتطلب ذلك معايير موحدة لتبادل المعلومات، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، إلى جانب إطار واضح لحوكمة البيانات يحدد المسؤوليات وضوابط الوصول والاستخدام. ولا يمكن فصل هذه المتطلبات عن الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، خصوصاً أن البيانات الصحية من أكثر أنواع البيانات حساسية. ومن ثم، فإن الثقة في النظام لا تقل أهمية عن قدراته التقنية؛ إذ يتوقف نجاح التبني على إدراك المستخدمين لجدواه وموثوقيته، وعلى تهيئة البيئة التنظيمية والبشرية اللازمة لتشغيله.

الأمن الدوائي وكفاءة الإنفاق: بُعد لا يقل أهمية

من الملفات التي تستحق موقعاً متقدماً في مسيرة التحول الصحي الرقمي إدارة سلاسل الإمداد الدوائية والمشتريات الطبية، لارتباطها المباشر بالأمن الصحي الوطني وبكفاءة استخدام المال العام. فإدارة الدواء تبدأ بالتخطيط والتنبؤ بالاحتياجات، وتمر بالشراء والتخزين والتوزيع والرقابة، ولا تنتهي إلا بوصول منتج مأمون ومتاح إلى المريض في الوقت المناسب.

وتتيح أنظمة التتبع والتعقب الرقمي، وتقنيات التعريف بالترددات الراديوية (RFID)، والتحليلات التنبؤية، فرصاً لتعزيز شفافية حركة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين إدارة المخزون، والحد من الهدر والانقطاع، ودعم التحقق من أصالة المنتجات. إلا أن جدوى هذه الحلول لا تفترض مسبقاً؛ بل تُقاس بقدرتها على معالجة مشكلات تشغيلية محددة، ومدى تكاملها مع الأنظمة القائمة، وتناسب تكلفتها مع العائد الصحي والاقتصادي المتوقع.

وعليه، فإن التحول الرقمي في القطاع الصحي يرتبط أيضاً بجودة الإدارة والرقابة والحوكمة، وليس بالأدوات المستخدمة في المستشفى وحده. وكل استثمار تقني لا ينعكس على كفاءة الإنفاق وسلامة سلسلة الإمداد يظل إنجازاً ناقص الأثر.

الذكاء الاصطناعي بين الإمكانات والمسؤولية

يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واعدة أمام المؤسسات الصحية، سواء في دعم القرار السريري، أو تحليل المؤشرات الوبائية، أو التنبؤ بالطلب على الخدمات والمستلزمات. غير أن إدماجه في الممارسة الصحية ينبغي أن يخضع لمعايير صارمة تتعلق بجودة البيانات، والتحقق من دقة النماذج، والعدالة في النتائج، والرقابة البشرية والمساءلة. فالقرار الطبي لا يحتمل الاعتماد على أنظمة غير مُختبرة أو بيانات غير ممثلة لواقع المرضى.

ومن هنا، لا يكفي اقتناء الحلول الحديثة ما لم يصاحبها استثمار في تدريب العاملين وإعادة هندسة الإجراءات وبناء ثقافة تنظيمية قادرة على استيعاب التغيير. فالتقنيات المتقدمة لا تعوض ضعف الإدارة، وإنما قد تكشفه بصورة أوضح إذا لم تواكبها إصلاحات مؤسسية حقيقية.

من المبادرات إلى سياسة وطنية قابلة للقياس

يمثل طرح مسودة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية للأعوام 2026–2030 للنقاش العام فرصة لإعادة ترتيب الأولويات ضمن إطار أشمل للتنفيذ والتنسيق. بيد أن فاعلية أي استراتيجية لا تُقاس بطموح أهدافها وحده، بل بوضوح المسؤوليات، واستدامة التمويل، والتدرج الواقعي في التنفيذ، وتوافر مؤشرات تقيس النتائج بدلاً من الاكتفاء برصد الأنشطة.

ومن الأولويات التي تستدعي المتابعة تقليص فترات الانتظار، وتحسين إدارة الأسرة والمواعيد، وتقليل ازدواجية الفحوصات، ورفع كفاءة المشتريات والمخزون الدوائي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المتخصصة في المحافظات. كما يتطلب نجاح هذه المسارات شراكات عملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، تحول المعرفة والخبرة التطبيقية إلى حلول قابلة للتنفيذ والتقييم.

ولعل المعيار الأهم هو ألّا تتسع الفجوة الرقمية بين المؤسسات أو المناطق أو الفئات العمرية. فكلما توسعت الخدمة الإلكترونية، ازدادت الحاجة إلى تصميم يراعي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن تقل فرص وصولهم إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.

مستقبل تصنعه الحوكمة والمعرفة

يمتلك الأردن المقومات التي تؤهله لتطوير نموذج إقليمي متقدم في الصحة الرقمية، شريطة أن تتحول المبادرات الناجحة إلى منظومة مترابطة تُدار برؤية طويلة المدى. إن مستقبل القطاع الصحي لن تحدده وفرة الأنظمة الإلكترونية وحدها، بل نوعية القرارات التي تُبنى على بياناتها، وكفاءة المؤسسات التي تديرها، ومدى التوازن بين الابتكار والمسؤولية وحقوق المرضى.

فالاختبار الحقيقي لنجاح التحول الرقمي ليس في عدد المنصات التي أُطلقت، أو حجم الاستثمارات التي أُنفقت، وإنما في الفارق الذي يلمسه المواطن في مستوى الرعاية، وفي مقدار ما تحققه المؤسسة من كفاءة وشفافية واستدامة. وعندما تصبح التكنولوجيا جزءاً من منظومة رشيدة لصناعة القرار، تنتقل الرقمنة من إنجاز تقني إلى قيمة وطنية قابلة للقياس والبناء عليها.