مكة المكرمة - هاني اللحياني

يستهدف تنظيم صندوق التعليم العالي تعزيز الاستدامة المالية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المملكة، عبر تنويع مصادر التمويل، وتطوير آليات الاستثمار، وتنمية الموارد الذاتية، وإدارة الأصول والأموال، إلى جانب دعم المشاريع التعليمية وتوسيع فرص الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وبموجب التنظيم، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير التعليم، ويتخذ من الرياض مقرًا رئيسًا له، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة عند الحاجة.

ويمنح التنظيم الصندوق صلاحيات استثمار أموال وأصول مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها وفق الأنظمة، وتشغيل مرافق الجامعات منفردًا أو بالشراكة مع جهات أخرى، إضافة إلى تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، والمساهمة في الشركات القائمة، وتملك الحصص والأسهم.

وتتضمن الموارد المالية للصندوق المبالغ الناتجة عن ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها، وعوائد الاستثمارات، وفوائض الأموال المدورة من السنوات السابقة، والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها، إلى جانب عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، والهبات والمنح والتبرعات وريع الأوقاف التي يقبلها وفق الإجراءات النظامية.

ويتيح التنظيم للصندوق تقديم الخدمات المالية والاقتصادية والفنية والاستشارية والتدريبية، ودعم البحوث والدراسات، والمساهمة في تمويل خطط ومبادرات تطوير التعليم، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويتيح تنمية مصادر دخل إضافية للمؤسسات التعليمية.

ونص التنظيم على أن تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، مع تخصيص حساب خاص داخل الصندوق لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، تُرصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويُصرف منه على متطلباتها واحتياجاتها.

ويشرف على الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم، ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة وثلاثة ممثلين لمؤسسات التعليم العالي وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص، إلى جانب الرئيس التنفيذي. ويتولى المجلس اعتماد السياسات والخطط والميزانية السنوية، والموافقة على الاستثمارات والشراكات وتأسيس الشركات، وإقرار الضوابط المالية والإدارية.

كما يتولى الرئيس التنفيذي إدارة أعمال الصندوق، وإعداد الخطط والمشاريع والميزانية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإدارة الموارد ضمن الصلاحيات المعتمدة.

وأكد التنظيم استقلال الميزانية المالية للصندوق، وخضوع حساباته وبياناته للتدقيق من مراجع حسابات خارجي مرخص، مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة من تقرير المراجع بعد اعتماده. كما يلتزم الصندوق برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية، يتضمن الإنجازات والصعوبات والمقترحات الرامية إلى تحسين الأداء.

ويأتي تأسيس الصندوق ضمن توجه يستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي، ورفع كفاءة استثمار أصولها ومرافقها، وتنمية مواردها الذاتية، بما يدعم قدرتها على تلبية متطلبات التنمية.