الرياض- مباشر: أعلنت شركة المملكة القابضة، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة استثمارية في شركة بريكثرو إنرجي فنتشرز (BEV) من رئيس مجلس إدارتها والمساهم الأكبر فيها، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضحت في بيان على 'تداول' اليوم الخميس، أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 255 مليون ريال ، ما يعادل 68 مليون دولار، حيث تم تنفيذ الاستحواذ بخصم جوهري مقارنة بالقيمة التقديرية للحصة المستحوذ عليها.

ولفتت إلى أن الصفقة تتضمن الاستحواذ على حصة في شركة بريكثرو إنرجي فنتشرز، حيث قدرت القيمة العادلة لهذه الحصة بنحو 367.5 مليون ريال، أي ما يعادل 98 مليون دولار أمريكي، وذلك بناءً على أحدث قوائم مالية مدققة للشركة المستهدفة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ الصفقة بمبلغ 255 مليون ريال ، وهو ما يعكس سعراً شرائياً يتضمن خصماً بنسبة 30% مقارنة بالقيمة التقديرية المذكورة.

وفيما يخص أطراف الصفقة، فقد تم تحديد البائع بصفته الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بصفته الشخصية، بينما يمثل الطرف المشتري شركة المملكة القابضة.

ويُصنف الأمير الوليد بن طلال كطرف ذو علاقة في هذه العملية، نظراً لكونه رئيس مجلس إدارة الشركة والمساهم الأكبر فيها.

وأكدت الشركة أن تمويل هذه الصفقة سيتم بالكامل من خلال المصادر النقدية الداخلية لشركة المملكة القابضة، دون الحاجة إلى تمويلات خارجية.

وتعد شركة بريكثرو إنرجي فنتشرز، التي تم تأسيسها من قبل بيل غيتس، من الشركات الرائدة عالمياً في الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة المبتكرة.

ويرتكز نشاط الشركة على تمكين التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون عبر دعم وتطوير الشركات التي تقدم حلولاً رائدة في خمسة مجالات حيوية تشمل الزراعة، والبناء، والكهرباء، والتصنيع، بالإضافة إلى قطاع النقل.

وبالنظر إلى الأداء المالي للأصل محل الصفقة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد أظهرت البيانات المالية المدققة لشركة بريكثرو إنرجي فنتشرز نمواً وتذبذباً في قيمة الحصة المستحوذ عليها.

ففي نهاية عام 2022، بلغت قيمة الحصة 96.6 مليون دولار، بينما سجلت 91.4 مليون دولار في عام 2023، لتصل إلى 98 مليون دولار وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2024.

وعن الأسباب الاستراتيجية لهذا الاستحواذ، أشارت المملكة القابضة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع فلسفتها الاستثمارية القائمة على توفير فرص استثمارية فريدة للمساهمين، لا تتوفر عادة بشكل واسع في الأسواق العامة.

ويركز هذا التوجه على الاستثمار في التقنيات المبتكرة ذات الأثر النوعي في مراحلها المبكرة، مما يعزز من محفظة الشركة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والطاقة البديلة.