الوئام – خاص

تبدأ السعودية إدراج منهج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، في خطوة تعزز قدرات أبناء المملكة، وترفع مستوى الوعي الرقمي، وتحفّز المبدعين والمبتكرين.

تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وفي السياق، يرى أحمد طارق، الخبير التكنولوجي، أن إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية يشكّل خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والاعتماد على المعرفة، وتحمل في طيّاتها مكاسب وفوائد واسعة على الصعيدين الأكاديمي والاقتصادي.

تعزيز مهارات الطلاب

ويقول طارق، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن التعرّف على تقنيات الذكاء الاصطناعي يُسهم في تعزيز المهارات الرقمية لدى الطلاب، ويزيد من قدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، مما يرفع من جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي، الذي يتطلب مهارات تحليلية ومعرفية وابتكارية.

تجربة التعلّم الفردي

ويضيف الخبير التكنولوجي أن دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم يدعم العملية التعليمية من خلال النظم التربوية الذكية، التي تُحلل أداء الطالب وتعدّل مستوى التحدي بما يتناسب مع قدراته.

ويؤكد أن ذلك يُسهم في رفع نسبة الاستيعاب والتحصيل الأكاديمي، ويُقلل من العبء على المعلم، ويُعزز من تجربة التعلّم الفردي، ما يحقق نتائج تعليمية أفضل وأكثر تميزًا.

دعم البحث العلمي

ويتابع: 'إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج يُعزّز من البحث العلمي والتطوير، ويُحفّز الطلاب على الاستكشاف ضمن مشاريع عملية، حيث يكتسبون خبرة تطبيقية، ويكتشفون إمكانيات الإبداع والابتكار'.

جذب الاستثمارات

ويؤكد طارق أن إدراج الذكاء الاصطناعي يحمل أبعادًا اقتصادية ضخمة؛ فالاستثمار في تنشئة كوادر قادرة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يساعد على جذب الشركات الأجنبية المتخصصة، ويعزز من الابتكار. كما ستظهر شركات ناشئة سعودية تعمل في مجالات ذات صلة، ما يُسهم في خلق فرص عمل قوية وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

ويشير إلى أن تدريس الذكاء الاصطناعي يدعم استراتيجية المملكة في تطوير القطاع التقني وريادتها كمركز رقمي عالمي.

تطوير الإنسان السعودي

ويختتم طارق حديثه بالقول: 'إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج السعودية خطوة جريئة نحو مستقبل رقمي مستدام؛ فهي ليست مجرد إضافة تقنية، بل تحوّل منهجي شامل يرتكز على تطوير الإنسان السعودي ليكون فاعلًا في الاقتصاد العالمي الجديد. ومن خلال هذه المبادرة، ترسّخ المملكة مكانتها كقوة تعليمية رائدة ومصدر للابتكار الإقليمي'.