أعلنت وزارة التجارة، إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات مع فرض غرامة تجاوزت 8 ملايين ريال لعدم التزامها بحقوق المستهلك وضمانات الجودة.

جاء هذا الإجراء إثر ثبوت 175 مخالفة شملت الامتناع عن توفير قطع الغيار وتأخير تسليم السيارات البديلة للعملاء المستحقين.

وباشر فريق متخصص حصر الأضرار والاتصال بالمتضررين لتسليمهم مبلغًا تعويضيًا وتأمين وسيلة نقل بديلة طوال فترة التوقف.

واستدعت الوزارة المصنّع الأصلي لمتابعة معايير التصحيح والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر يتمتع بكفاءة عالية.

وأكدت الوزارة تطبيق العقوبات النظامية التي تشمل التشهير بحق الوكالات المخالفة بموجب أحكام قضائية قطعية الصدور.