ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 لديوان المحاسبة ، بحضور رئيس الديوان راضي الحمادين، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، موضحًا أن تقاريره الرقابية تشكّل ركيزة أساسية تساند مجلس النواب والحكومة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتفعيل أدوات المساءلة، بما يحمي المال العام ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.

وطالب بإحاطة اللجنة بالتفاصيل الخاصة بالمخصصات المرصودة لموازنة الديوان، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد طالبت سابقًا برفع المخصصات لتمكين الديوان من تلبية احتياجاته وتوسيع نطاق عمله الرقابي.

وأشاد بالعلاقة التكاملية بين مجلس النواب والديوان بما يخدم الصالح العام.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية الدور المحوري للديوان في ترسيخ الرقابة الفعّالة على المال العام، ودعم السلطة التنفيذية في تعزيز الشفافية والعدالة في القرارات المالية والإدارية. وشددوا على ضرورة تعزيز الرقابة المسبقة على إجراءات المؤسسات الحكومية، وعدم الاكتفاء بالرقابة اللاحقة، خصوصًا في العطاءات والمشتريات وأعمال البلديات.

بدوره، أوضح الحمادين أن موازنة الديوان لعام 2026 تبلغ 10.476 مليون دينار، مقابل 9.066 مليون دينار عن إعادة التقدير لعام 2025، بزيادة مقدارها 1.410 مليون دينار. وبيّن أن الزيادة تتركز بشكل رئيسي في بند تعويضات العاملين الذي ارتفع بنحو 1.2 مليون دينار لتغطية الزيادات الطبيعية وتعبئة الشواغر.

وأضاف أن الديوان سيقدّم تقريره السنوي ضمن المدة القانونية، مشيرا إلى أن الديوان دقق خلال الفترة الماضية نحو 362 مؤسسة، من ضمنها الشركات التي تزيد مساهمة الحكومة فيها عن 50%، بالإضافة إلى رقابته على عدد من النقابات.

وأكد استعداد الديوان لتزويد اللجنة بأي تقارير مالية أو مؤسسية تطلبها.

وأوضح أن الديوان يعمل وفق خطته الاستراتيجية 2024 – 2027، التي تركز على تطوير الكوادر البشرية واستكمال مسار التحول الرقمي بما يمكّن من التواصل الإلكتروني مع المؤسسات وتصنيف المخالفات حسب خطورتها إلى خفيفة ومتوسطة وجسيمة.

أشار إلى تعزيز الشراكة مع وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، من خلال برنامج تطويري شمل تمكين 23 مؤسسة وتدريب 551 مدققا داخليا.

المملكة