ذكر رئيس الأبحاث في مجموعة «إكويتي» أحمد عزام أن عام 2026 قد يشهد استمرار السيولة في الأسواق العالمية دون تغييرات جوهرية في التوجهات الاستثمارية، ما يعزز جاذبية الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة.وأوضح عزام، في مقابلة مع «العربية Business»، أن الفضة شهدت خلال 2025 ارتفاعات قوية تجاوزت 140 إلى%150، مدفوعة بفجوات الأسعار بين بورصات لندن وأسواق الصين والهند، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها.وأضاف أن الطلب العالمي على الفضة لا يزال يفوق المعروض، مع إنتاج سنوي يقدر بحوالي 8 آلاف طن، مقابل طلب يصل إلى 1.1 إلى 1.4 مليون طن، ما يدعم استمرار ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى احتمال اختبار سعر الفضة مستوى 80 دولاراً للأونصة خلال الربع الأول من 2026، فيما قد يصل الذهب إلى نحو 4800 دولاراً للأونصة.وأشار إلى الدور المتزايد لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، حيث تم إطلاق نحو ألف صندوق جديد في 2025، ما ساهم في تعزيز دخول السيولة إلى الأسواق المالية وارتفاع المكاسب التاريخية للأصول المختلفة. وحول العملات، توقع عزام أداءً سلبياً محتملاً للدولار خلال الربع الأول من 2026، نتيجة فروقات أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، ما قد يدعم قوة اليورو مقابل الدولار.ولفت إلى أن الميول الإيجابية تجاه الأسواق المالية والأصول الآمنة ستستمر، مدعومة بسياسات نقدية متحفظة وحاجة المستثمرين للحفاظ على العوائد في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.وقال محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets دانيال البنا إن العوائد الكبيرة للذهب والفضة دفعت المستثمرين نحوهما بقوة، متوقعاً ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى 4800 دولار للأونصة في 2026.

ذكر رئيس الأبحاث في مجموعة «إكويتي» أحمد عزام أن عام 2026 قد يشهد استمرار السيولة في الأسواق العالمية دون تغييرات جوهرية في التوجهات الاستثمارية، ما يعزز جاذبية الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة.

وأوضح عزام، في مقابلة مع «العربية Business»، أن الفضة شهدت خلال 2025 ارتفاعات قوية تجاوزت 140 إلى%150، مدفوعة بفجوات الأسعار بين بورصات لندن وأسواق الصين والهند، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها.

وأضاف أن الطلب العالمي على الفضة لا يزال يفوق المعروض، مع إنتاج سنوي يقدر بحوالي 8 آلاف طن، مقابل طلب يصل إلى 1.1 إلى 1.4 مليون طن، ما يدعم استمرار ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى احتمال اختبار سعر الفضة مستوى 80 دولاراً للأونصة خلال الربع الأول من 2026، فيما قد يصل الذهب إلى نحو 4800 دولاراً للأونصة.

وأشار إلى الدور المتزايد لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، حيث تم إطلاق نحو ألف صندوق جديد في 2025، ما ساهم في تعزيز دخول السيولة إلى الأسواق المالية وارتفاع المكاسب التاريخية للأصول المختلفة.

وحول العملات، توقع عزام أداءً سلبياً محتملاً للدولار خلال الربع الأول من 2026، نتيجة فروقات أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، ما قد يدعم قوة اليورو مقابل الدولار.

ولفت إلى أن الميول الإيجابية تجاه الأسواق المالية والأصول الآمنة ستستمر، مدعومة بسياسات نقدية متحفظة وحاجة المستثمرين للحفاظ على العوائد في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.

وقال محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets دانيال البنا إن العوائد الكبيرة للذهب والفضة دفعت المستثمرين نحوهما بقوة، متوقعاً ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى 4800 دولار للأونصة في 2026.

وأضاف البنا، في مقابلة مع «العربية Business»، أن هذا التوجه حوَّل الذهب من ملاذ آمن إلى فرصة استثمارية في نظر المستثمرين.

من جهة أخرى، أشار محلل الأسواق المالية إلى أن التقييمات المرتفعة لأسهم قطاع التكنولوجيا وعدم تسجيل تصحيحات سعرية تشكل أمراً مقلقاً.

يشار إلى أن الذهب تجاوز مستوى 4500 دولار للأونصة أمس الأربعاء للمرة الأولى ‍على الإطلاق، مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية العام ‍المقبل، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو%0.4 إلى 4503.59 للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولارات في وقت سابق، ⁠وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير%0.7 إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولاراً للأونصة.

وحقق الذهب ارتفاعاً قوياً ‍في 2025، إذ صعد%72 حتى الآن، مسجلاً مستويات قياسية أكثر من ‌مرة.

واستفاد الذهب من عدة ⁠عوامل هذا العام، منها ‍تخفيض أسعار الفائدة الأميركية والرهانات على مواصلة التيسير النقدي والصراعات الدولية والطلب القوي من البنوك ⁠المركزية، في محاولة لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار وارتفاع الطلب الاستثماري في الصناديق المتداولة بالبورصة.

وارتفعت ‌الفضة%149 منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، وتجاوزت حاجز 70 دولاراً مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة بالولايات المتحدة وقوة الطلب الصناعي.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، لا يزال المتعاملون يتوقعون ‍خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين في العام المقبل.              (العربية نت)