مباشر – إيمان غالي: شهد عام 2025 عودة بنك الكويت المركزي إلى إصدار أدوات للدين العام بعد انقطاع منذ سبتمبر/أيلول 2017 لإصدار الحكومة قانون التمويل والسيولة في مارس/آذار الماضي، فضلاً عن التوجه إلى خفض سعر الخصم مرتين.

وإلى جانب ذلك، فقد تبنى 'المركزي' على مدار العام العديد من السياسات الداعمة لحماية العملاء ومحاربة الاحتيال، فضلاً عن تعزيز الشفافية، وتدعيم الخدمات المصرفية خاصة الإلكترونية.

إصدارات الدين العام

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قانون التمويل والسيولة في الكويت في شهر مارس/آذار 2025، الذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً، ودخل القانون حيز التنفيذ مع امتداد العمل به لـ50 عاماً.

وتبع إصدار القانون بدء بنك الكويت المركزي في طرح إصدارات دين عام والتي وصل عددها اعتباراً من 24 يونيو/حزيران 2025، حتى 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي 13 إصداراً بقيمة 2.20 مليار دينار، وذلك بعد انقطاعه عن الإصدار منذ 27 سبتمبر/أيلول 2017 عقب توقف قانون الدين العام آنذاك، علماً بأن إجمالي الرصيد وصل إلى 2.25 مليار دينار بإضافة سندات يونيو/حزيران 2017 البالغ قيمتها 50 مليون دينار.

تنوعت إصدارات 'المركزي' في العام الحالي من حيث الآجال والعوائد، إذ طرح إصدارين لأجل 10 سنوات – الأكبر من حيث المدة خلال 2025 – بقيمة 50 مليون دينار لكل منهما، كما طرح 3 إصدارات لأجل 7 سنوات بقيمة إجمالية 500 مليون دينار.

يأتي ذلك فضلاً عن طرح إصدارين لأجل 5 سنوات بقيمة إجمالية 400 مليون دينار، وإصدارين لأجل 3 سنوات بإجمالي 250 مليون دينار، وثلاث إصدارات لأجل عامين بقيمة إجمالية 450 مليون دينار، فضلاً عن إصدار وحيد بقيمة 500 مليون دينار لأجل عام.

سعر الخصم

وخلال العام الحالي، لم يقف 'المركزي الكويتي' موقف المتفرج من التوجه العالمي للتيسير النقدي ودعم الاقتصادات، خاصة مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 3 مرات، إلا أن 'الكويتي' اكتفى بالخفض مرتين فقط.

كانت المرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2025، إذ خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلًا من 4%؛ واضعاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي والظروف التي يفرضها المشهد الاقتصادي العالمي، وبيانات الاقتصاد الكلي التي تُظهر تباطؤ معدل التضخم من 3% في يوليو/تموز 2024 إلى 2.39% في الشهر ذاته من العام الحالي، مع استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية.

وأكد 'الكويتي' التزامه بنهج متدرج ومتوازن لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي، ومواصلة المتابعة الدقيقة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والمصرفية محليًا وعالميًا، ورصد اتجاهات أسعار الفائدة العالمية، مُشدداً جاهزيته للتحرك باستخدام مختلف الأدوات لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، ودعم بيئة النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.

ورغم ذلك لم يلحق 'الكويتي' بالركب العالمي والخليجي في خفض سعر الخصم خلال أكتوبر/تشرين الأول، إذ اكتفى بالتأكيد على أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وأن السياسة النقدية تعتبر متوافقة مع الاوضاع الاقتصادية المحلية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، غير 'الكويتي' بوصلته النقدية؛ ليتفق مع 'الفيدرالي' في خفض سعر الخصم بـ25 نقطة أساس إلى 3.50%؛ وأرجع ذلك لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.

مشاورات

دور 'المركزي' المركزي لم يتوقف عند هذا الحد، إذ واصل مشاورته الدورية مع بعثة صندوق النقد الدولي، ليُعلن في سبتمبر/أيلول 2025 اختتام زيارة البعثة للكويت التمهيدية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، والتي تم الإشارة خلالها إلى وجود مؤشرات تعاف اقتصادي في الكويت.

وتولى 'المركزي' بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية، إنجاز الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وأعقب ذلك الإعلان في ديسمبر/كانون الأول، انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للكويت، مع التأكيد على بدء مسار التعافي الاقتصادي خلال 2025، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%، ومواصلة النمو إلى 3.8% في 2026.

نشر الجزاءات

وضمن جهوده لتعزيز الشفافية، أعلن 'المركزي' في مايو/آيار أنهسيتم نشر نبذة أو معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة بالموقع الإلكتروني؛ تحقيقاً للمقاصد الإشرافية المستهدفة، وبما يلقي الضوء على كيفية استخدام الوسائل الرقابية والإشرافية تجاه الوحدات الخاضعة لرقابته، وبما يدعم الامتثال لهذ المتطلبات.

ومنذ تلك الفترة، فقد وقع 'المركزي' عقوبة الإنذار الكتاب بنحو 14 مرة على الجهات والوحدات الخاضعة لرقابته، مع توقيع عقوبة الجزاء المالي بنحو 44 مرة وقيمة إجمالية 687 ألف دينار، فضلاً عن إصدار 11 أمراً باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، وذلك بحسب إحصائية 'معلومات مباشر' المستندة إلى البيانات المنشورة لـ'المركزي'.

تقنيات وإصدارات

لم تكن التقنيات والمدفوعات بمنأى عن قرارات 'المركزي' إذ تمديد أوقات العمل في نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب)؛ للمرة السادسة منذ بدء مراحل تمديد ساعات عمل النظام في مايو/آيار 2023، ليصبح إجمالي ساعات عمل النظام إلى أكثر من 12 ساعة يومياً.

وأعقب ذلك إعلانه في مارس/آذار تفعيل نظام تنفيذ عمليات اكتتاب البنوك المحلية آلياً في الإصدارات المطروحة من سنداته وعمليات التورق المقابلة لها.

كما أصدر في يونيو/حزيران مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة؛ منوهاً بمشروع الخدمات المصرفية المفتوحة والذي انطلق بمبادرة لتنظيم نشاطها من خلال إعداد مجموعة من التشريعات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتمكين البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة.

ونفى الأخبار المتداولة حول مقترح مصرفي؛ لتطبيق رسوم على العملاء نظير بعض المعاملات والتحويلات المالية الإلكترونية، مؤكداً تسريع عمليات التحول الرقمي على مستوى القطاع المصرفي، والذي من شأنه تطوير الصناعة المالية المستقبلية ويحقق الشمول المالي.

محاربة الاحتيال وحماية العملاء

وجاء محاربة الاحتيال وحماية العملاء جزءً لا يتجزأ من استراتيجية 'المركزي' على مدار العام، إذ تبني سياسات ومبادرات بينها إطلاق برنامج تسريع مبادرة درع الاحتيال؛ لتعزيز الكشف عن الاحتيال المالي والإلكتروني والوقاية منه، وأعقب ذلك تطويره من خلال مركز الابتكار 'ولوج' تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني، لحماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات.

كما شارك 'المركزي' في أكتوبر/تشرين الأول بالحملة التوعوية المشتركة بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال محاربة الاحتيال الإلكتروني المالي، وخصص خط هاتفي وعنوان بريد إلكتروني لتلقي أي بلاغات خاصة بالأنشطة المصرفية أو المالية غير المرخصة التي يتم ممارستها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

واعتمد في الشهر ذاته تحديثاً لدليل حماية عملاء البنوك، وتضمنت التعديلات بنود عدة بينها تزويد البنوك لعملائها بوثيقة بيان معلومات، وتضمين بين التوجيهات، والإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء، مع إضافة بعض المتطلبات المتعلقة بالشرية المصرفية، والشمول المالي.

كما أعلن 'المركزي الكويتي' في ديسمبر/كانون الأول إصدار وثائق إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية، المحدث لإطار الأمن السيبراني للقطاع المصرفي المحلي الصادر في عام 2020.