أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل لبنائها جداراً إسمنتياً على حدود لبنان الجنوبية 'يتخطى الخط الأزرق'.

والخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق عند انسحابها من جنوب لبنان في عام 2000.

وأمس الجمعة، كان متحدث باسم الأمم المتحدة قد أعلن أن مسحاً أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الشهر الماضي خلص إلى أن جداراً بناه الجيش الإسرائيلي يتخطى الخط الأزرق.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تفوق 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية.

وأضاف نقلاً عن قوات حفظ السلام أن جزءاً من جدار آخر يتجاوز أيضاً الخط الأزرق يجري تشييده جنوب شرقي يارون.

وكشف دوجاريك أن اليونيفيل أبلغت الجيش الإسرائيلي بالنتائج التي توصلت إليها وطلبت إزالة الجدار.

وأشارت اليونيفيل في بيان منفصل إلى أن 'وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه'.

من جهته نفى متحدث عسكري إسرائيلي تجاوز الجدار للخط الأزرق. وقال المتحدث: 'الجدار جزء من خطة أشمل للجيش الإسرائيلي وبدأ تشييده في 2022. ومنذ اندلاع الحرب، وفي إطار الدروس المستفادة منها، يسرّع جيش الدفاع الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تعزيز الحاجز المادي بطول الحدود الشمالية'.

وأنهى القرار 1701 نزاعاً اندلع العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بين الجانبين.

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال توجيه ضربات وإبقاء قوات داخل أراضيه، في حين تتهم تل أبيب حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.