دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم، مشروع إصدار جواز سفر الإبل، في خطوة نوعية من قبل الوزارة بهدف تنظيم قطاع الإبل، لتوثيق الهوية وتنظيم القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم موثوقيته في الأسواق المحلية والدولية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية لتطوير وتنظيم قطاع الإبل، وانطلاقًا من أهمية توفير أدوات رقمية وتنظيمية موحدة تخدم هذا القطاع الحيوي، حيث يهدف المشروع إلى توثيق بيانات الإبل وملكيتها وسلالاتها وربطها بمعلومات صحية وتنظيمية موثقة، ليشكل الجواز مرجعًا رسميًا معتمدًا يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، ورفع موثوقية التعاملات، وتحقيق الاستجابة البيطرية والتنظيمية الفعّالة.

ويعد جواز سفر الإبل وثيقة تعريف شاملة، إذ يحتوي على رقم الشريحة ورقم الجواز واسم الإبل، وتاريخ الولادة، والسلالة، والجنس، واللون، ومكان الولادة، وتاريخ وجهة الإصدار، إلى جانب صور للحيوان من الجانبين الأيمن والأيسر، بما يضمن توثيقًا دقيقًا لهويته.

ويتضمن الجواز جدولًا خاصًا بالتحصينات، يدون فيه سجل التطعيمات البيطرية بشكل واضح ومفصل، معتمدًا بتوقيع واسم وختم الطبيب البيطري، ما يسهم في بناء ملف صحي موثوق لكل رأس من الإبل، ويعزز كفاءة المتابعة البيطرية، ويسهل من مراقبة الأمراض الوبائية والحالات واستجابة التدخل البيطري.

ويسهم جواز سفر الإبل في تنظيم عمليات البيع والتداول، من خلال ضبط عمليات البيع والنقل والتوثيق الرسمي، وحفظ حقوق الملاك، وتسهيل إثبات الملكية، بما يعزز الثقة بين المتعاملين في السوق.

ويدعم المشروع تعزيز القيمة السوقية للإبل، عبر تسعيرها بناءً على بيانات دقيقة تشمل الحالة الصحية والسلالة والنسب، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في المزادات والأسواق، سواء المحلية أو الدولية.

ويحقق جواز سفر الإبل أثرًا إستراتيجيًا في ضبط أعداد الثروة الحيوانية، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة لأعداد الإبل حسب الجنس والعمر والسلالة واللون، ودعم الخطط الوطنية لتوزيع الموارد الحيوانية في المملكة حسب المناطق، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج والتربية عبر تحليل الأداء الوراثي ورصد النتائج بالإنتاج الفعلي لكل سلالة، ودعم برامج الانتخاب وتحسين السلالات المحلية.