الوقائع الإخباري: أكدت النائب المهندسة نسيم العبادي، عضو ومقرر اللجنة الإدارية في مجلس النواب، رفضها القاطع لأي توجه لتعيين مدير تنفيذي في البلديات بصلاحيات واسعة تمس شؤون الموظفين والقرار المالي، معتبرة أن هذا التوجه يشكل مساسًا مباشرًا بإرادة الناخبين والتفافًا على جوهر اللامركزية والتمثيل الديمقراطي.

وقالت العبادي، وهي خبيرة في الشأن البلدي ولها خبرة سابقة في وزارة الإدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، إن المواطن حين يتوجه إلى صندوق الاقتراع يمنح ثقته لمجلس بلدي منتخب ورئيس بلدية منتخب، لا لجهة مُعيَّنة، مؤكدة أن نقل الصلاحيات التنفيذية والمالية إلى موظف مُعيَّن، مهما كانت كفاءته، يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي، ويحوّل المجالس المنتخبة إلى واجهات شكلية بلا صلاحيات فعلية.

وحذّرت العبادي من أن هذا النموذج يخلق ازدواجية في القرار ويقوض مبدأ المحاسبة، متسائلة: من يحاسب المدير التنفيذي في هذه الحالة؟، لافتة إلى أن الناخب لا يملك أداة لمساءلته، كما يجرد المجلس المنتخب من دوره الرقابي، ما يؤدي إلى إدارة بلا تفويض شعبي وسلطة بلا مساءلة، وهو ما يتناقض مع أهداف الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة.

وشددت العبادي على أن تطوير العمل البلدي لا يتحقق عبر نقل الصلاحيات من المنتخب إلى المعيَّن، بل من خلال تمكين المجالس المنتخبة إداريًا وماليًا، وتعزيز أدوات الرقابة والتقييم، وبناء قدرات الكوادر البلدية ضمن إطار واضح خاضع للمساءلة الشعبية.