في بداية تعكس التزام النواب بالعمل الهادف إلى تحقيق صالح المواطنين والدولة، بدأ مجلس النواب جلساته العامة خلال الأسبوع الماضي بالموافقة على مشروع قانون و(٥) اتفاقيات دولية. 

ولتطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي وافق المجلس 'نهائيا' على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

كما ووافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية 'بمنح' لدعم التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

جلسة الثلاثاء 3/2/2026

استهل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بإلقاء كلمةً، أكد فيها على ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني، والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، لضمان حسن سير مناقشات وأعمال الجلسة العامة.

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على (3) مشروعات بقوانين مُقدمة من الحكومة، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى تلقيه أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب في المجلس ، وذلك في إطار التنظيم الداخلي للعمل البرلماني.

وافق مجلس النواب 'نهائياً' على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية.

شهدت المناقشات ترحيباً برلمانياً واسعاً بمشروع تعديل القانون الذى يمثل ترجمة حقيقة لما تشهده مصر من تطور في ظل الجمهورية الجديدة، وثمن النواب التوجه نحو تطوير المنظومة الرياضية مؤكدين أن الرياضة لم تعد رفاهية بل أصبحت صناعة كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ولفت النواب إلى أن تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية قد راعت الضوابط الدستورية المقررة، حيث تم أخذ رأى النقابة في مشروع القانون وذلك تطبيقاً لنص المادة 77 من الدستور، موضحين أن إعداد مشروع القانون شهد تعاوناً بين الجهات المعنية، وذلك في إطار السعي نحو دعم الرياضيين والموهوبين والنهوض بالرياضة في مصر، وفقاً لأحدث التطورات الحديثة في المجالات الرياضية، وأشاد النواب بتوجه الدولة نحو التوسع الأكاديمي في المجال الرياضي، لافتين إلى أن مشروع القانون يسعى إلى ضبط وتنظيم الالتحاق بنقابة المهن الرياضية.

وردا على مطالب بعض النواب بإيجاد حلول تمويلية للنقابة؛ تعهد السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بعقد لقاء الأسبوع المقبل مع نقيب المهن الرياضية لمناقشة تمويل النقابة وزيادة مواردها.

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية التعاون والتنسيق مع مجلس النواب للنهوض بالرياضة لتحقيق مستقبل أفضل للشباب، وأعلن أن الوزارة وضعت رؤية واضحة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب لتنفيذ خطة خمسية لتطوير البنية التحتية الرياضية، مؤكداً الحرص على التعاون مع جميع النقابات والجامعات لتطوير ودعم الكوادر الرياضية.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج 'أفق أوروبا' للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي. 

خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تعزز القدرات البحثية الوطنية من خلال إتاحة فرص تمويل تنافسية للمؤسسات البحثية والجامعات المصرية، وتعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا عبر الشراكات البحثية مع كبرى المؤسسات والمراكز البحثية الأوروبية، وتنمي الكوادر البشرية من خلال تدريب الباحثين المصريين ودمجهم في شبكات بحثية دولية، عن طريق ربط مخرجات البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من المساهمات المالية، ودعم أولويات الدولة المصرية في العديد من المجالات. 

جلسة الأربعاء 4/2/2026

وافق المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:

1-         قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج 'دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى' بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية حيث تدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً، لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية وتوفير مزيد من الاهتمام بالفئات الهشة، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة، في إطار دعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.

2-         قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (735) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC- TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

خلال المناقشات أشاد النواب بأهمية الاتفاقية في إطار التكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وتزويدها بذوي الخبرات وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

3-         قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (651) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع 'تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر' بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية في خفض الأعباء المالية على خزانة الدولة، في إطار تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، عبر توفير نظام تدريبي فعال ومستدام يتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، ويلبي متطلبات سوق العمل، وهو ما من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية المحلية من السيارات، وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات، لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الصناعة الصديقة للبيئة، بما يتيح التحول إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على استغلال الموارد بشكل أكثر استدامة.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (582) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع 'توفير سفينة دعم الغوص'.

خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية والتي تأتى في إطار دعم مطالب هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة، من خلال إتاحة منحة لإنشاء سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس، للإسهام في تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ ودعم عمليات الغوص لضمان التشغيل المستدام والمستقر للقناة، وتوفير معدات تكنولوجية عالية الجودة مثل هيكل عالي القدرة على المناورة والمعدات الأساسية للقيام بالغوص بشكل آمن للغواصين.

و رفع مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026 .