في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين مستوى المعيشة ودعم القدرة الشرائية لمواطنيها، أعلنت السلطات عن زيادة جديدة في رواتب التقاعد لعام 2025، هذه الزيادة تستهدف شريحة واسعة من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتعكس توجهًا واضحًا للتخفيف من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، القرار يأتي بأثر رجعي منذ بداية العام، مع صرف الفروق المالية مجمعة بداية من شهر يوليو، ما يمثل خطوة مهمة للعديد من الأسر المغربية.

نسب الزيادة والفئات المستفيدة

77.235.62.132

قبل استعراض التفاصيل، من المهم معرفة أن نسب الزيادة تختلف بحسب مستوى المعاش الشهري للمتقاعد، وذلك لتحقيق توزيع أكثر عدالة ودعمًا للفئات الأقل دخلًا وإليكم نسب الزيادة كما أعلن عنها:

المعاشات التي تقل عن 3000 درهم شهريًا: زيادة بنسبة 15٪.

المعاشات التي تتراوح بين 3000 و6000 درهم: زيادة بنسبة 10٪.

المعاشات التي تتجاوز 6000 درهم: زيادة بنسبة 5٪ تقريبًا.

المعاشات بين 2000 و4000 درهم: زيادة بنسبة 7٪ وفق تصريحات رسمية.

المعاشات التي تتجاوز 4000 درهم: زيادة بنسبة 5٪ تقريبًا.

هذه الزيادة ستطبق بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025، مع صرف الفروق المستحقة مجمعة اعتبارًا من يوليو، وهو ما يمثل تحسينًا ملموسًا لظروف معيشة شريحة واسعة من المتقاعدين.

شروط الاستفادة من الزيادة

قبل الحصول على الزيادة يجب أن تتوافر عدة شروط لدى المتقاعد، لضمان استفادته من هذا القرار:

أن يكون حاملًا للجنسية المغربية.

أن يكون المعاش مرتبطًا بإحدى الصناديق الرسمية المعترف بها مثل الصندوق المغربي للتقاعد أو الضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

أن يكون على قيد الحياة وقت تطبيق الزيادة.

ألا يكون هناك نزاعات مالية أو ديون تؤثر على المعاش.

تحرص هذه الشروط على ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، وتعزيز العدالة في توزيع الموارد.

ردود الفعل والتحديات

رغم الترحيب الرسمي بالزيادة، عبّر عدد من المتقاعدين عن شعورهم بخيبة أمل، معتبرين أن النسب المعلنة لا تتناسب مع حجم التضخم وارتفاع الأسعار الذي يعيشه المواطنون وقد أشاروا إلى أن المعاشات ظلت لفترة طويلة دون تعديل، ما جعل هذه الزيادة لا تغطي احتياجاتهم اليومية بالكامل وفيما يلي أبرز ملاحظات المتقاعدين وردود الفعل حول الزيادة:

الشعور بعدم كفاية النسبة المعلنة لمواجهة الضغوط المعيشية.

المطالبة بإعادة النظر في آلية احتساب المعاشات لضمان عدالة أكبر.

الحاجة إلى زيادة دورية تتماشى مع مستوى التضخم.

التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي المتقاعدين في صياغة السياسات.

الدعوة إلى تنفيذ خطط دعم إضافية للفئات الأكثر هشاشة.

تشكل هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المغرب، لكنها أيضًا بداية لنقاش أوسع حول ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر شمولية لتعزيز الاستقرار المالي لهذه الفئة الحيوية في المجتمع، يبقى التحدي أمام الحكومة هو ضمان أن تكون الزيادة كافية وملموسة بما يدعم حياة المتقاعدين بشكل حقيقي ومستدام.