أثارت واقعة قيام نيابة غرب تعز، اليوم، بإصدار أمر حبس بحق المواطن نواف الشميري، شقيق الضحية أحمد الشميري، الذي اختُطف وقُتل داخل سجن الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، موجة من التساؤلات والانتقادات في أوساط الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى اختفاء الشاب العشريني أحمد الشميري قبل عدة أسابيع، حيث أبلغت أسرته عن فقدانه، لتكتشف لاحقًا أنه كان محتجزًا في سجن الشرطة العسكرية. ووفقًا لأقارب الضحية، فقد مُنعت الأسرة من زيارته خلال فترة احتجازه، قبل أن يُفاجؤوا بعد أسبوعين بخبر وفاته، والعثور على جثته داخل ثلاجة مستشفى العسكري بتعز.

وتتهم الأسرة أحد الأفراد المعروفين في الشرطة العسكرية، ويدعى عمر السروري، بالوقوف خلف عملية اختطاف واحتجاز وقتل الشاب أحمد الشميري، مشيرة إلى أن التبرير المقدم حول محاولة الضحية 'الهرب' من داخل السجن 'غير منطقي' نظرًا للإجراءات الأمنية المشددة في تلك المنشأة العسكرية.

وجاء قرار حبس نواف الشميري، شقيق الضحية، بعد أن خرج في ساحة العدل بمدينة تعز، رافعًا صورة شقيقه مطالبًا بفتح تحقيق جاد مع المتهم بقتله، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. وأفادت مصادر حقوقية أن قرار حبسه جاء على خلفية هذا التحرك، وسط حديث عن نية ترحيله إلى السجن المركزي.

وطالبت الأسرة والناشطون الجهات القضائية، وعلى رأسها رئيس النيابة العامة ووكيل نيابة غرب تعز، بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الواقعة، معتبرين أن حبس شقيق الضحية 'انتهاك صارخ للعدالة' ومحاولة لـ'ترهيب الأصوات المطالبة بالقصاص'.

وأكدت والدة الضحية، التي لا تزال تعيش صدمة فقدان ابنها، أن العائلة تلقت اليوم خبرًا ثانيًا مؤلمًا بحبس ابنها الآخر، وهو ما زاد من مأساتها.

وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة التدخل لإيقاف ما وصفوه بـ'الظلم الواقع على أسرة الشميري'، داعين إلى الإفراج الفوري عن نواف الشميري، ومحاسبة المتورطين في مقتل شقيقه أحمد، وفقًا للقانون.