في الوقت الذي تتابع فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسواق لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها للمواطنين، كشفت الوزارة عن رصد أكثر من ألف مخالفة بالمخابز الحرة منذ مارس 2026، مؤكدة استمرار الرقابة على أسعار وأوزان الخبز، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مخبز يخالف الضوابط المقررة.

وأكدت الوزارة، أن أسعار الخبز الحر والخبز الفينو لم تشهد أي زيادات، مشددة على استمرار العمل بالأسعار والأوزان المحددة في التوجيه الوزاري الصادر في مارس الماضي، مع استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام المخابز بها.

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الأجهزة الرقابية رصدت أكثر من 1000 مخالفة بالمخابز الحرة منذ مارس 2026.

وأوضح خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، أن المخالفات تشمل البيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، إلى جانب عدم الالتزام بالأوزان المحددة للرغيف.

وأكد أن الوزارة تتعامل مع المخالفات وفقًا للقواعد القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تشمل الحبس والغرامات، بينما قد تصل في حالة تكرار المخالفة إلى إلغاء النشاط وسحب الترخيص.

وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على عدم وجود أي زيادات في أسعار الخبز الحر أو الفينو، مؤكدًا استمرار تطبيق الأسعار والأوزان التي حددها التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026.

وأوضح أن الوزارة تتابع التزام المخابز بالأسعار المقررة، بالتوازي مع متابعة الأوزان، لضمان حصول المستهلك على المنتج بالسعر والوزن المحددين.

وحددت وزارة التموين أسعار الخبز الحر وفق الأوزان التالية:

رغيف وزن 80 جرامًا: بسعر جنيهين.

رغيف وزن 60 جرامًا: بسعر جنيه ونصف.

رغيف وزن 40 جرامًا: بسعر جنيه واحد.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بهذه الأسعار وعدم وجود زيادات عليها وفقًا للتوجيه الوزاري المعمول به.

كما تشمل الأسعار المقررة الخبز الفينو، حيث يبلغ سعر الرغيف:

50 جرامًا: بسعر جنيهين.

40 جرامًا: بسعر جنيه ونصف.

30 جرامًا: بسعر جنيه واحد.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الرقابية تتابع مدى التزام المخابز بهذه الأسعار والأوزان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وأوضح أحمد كمال أن وزارة التموين اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على توفير الكميات المطلوبة من القمح المستخدم في إنتاج الخبز الحر.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تلبية احتياجات المخابز من القمح، وضمان استمرار إنتاج الخبز بالكميات المطلوبة، مع الحفاظ على الأسعار المقررة وعدم تحميل المواطنين أي زيادات غير مبررة.

وأكد أن الوزارة تواصل متابعة الأسواق وسلاسل الإمداد بصورة مستمرة، لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.

وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، كشف المتحدث باسم وزارة التموين أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أكد توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط 6 أشهر.

وأوضح أن الاحتياطي يشمل عددًا من السلع الرئيسية، من بينها الزيت والسكر والأرز والأقماح، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حجم المخزون وسلاسل الإمداد، بما يضمن توافر السلع وعدم حدوث نقص في الأسواق.

وأوضح أحمد كمال أن تحديد حجم المخزون الاستراتيجي الآمن يعتمد على مجموعة من العوامل، في مقدمتها مخطط احتياجات مصر وإجمالي معدلات الاستهلاك.

وأشار إلى أن حساب الاحتياجات لا يقتصر على منظومة السلع التموينية فقط، وإنما يشمل أيضًا احتياجات السوق الحرة، مع وضع الإنتاج المحلي في الاعتبار، إلى جانب تحديد الكميات المطلوب استيرادها من الخارج.

وفي ملف القمح، كشف المتحدث باسم وزارة التموين عن توسيع نطاق مصادر الاستيراد خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مصر كانت تعتمد في السابق بصورة أساسية على روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن مصر تستورد حاليًا القمح من أكثر من 20 منشأ حول العالم، من بينها بلغاريا وفرنسا ورومانيا، بما يسهم في تنويع مصادر الحصول على القمح وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.

وأشار كمال، إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على زيادة قدراتها في تخزين القمح، حيث ارتفعت السعة التخزينية من نحو 1.2 مليون طن عام 2014 إلى أكثر من 4.4 مليون طن حاليًا.

كما ارتفع عدد الصوامع من 39 صومعة إلى 85 صومعة، في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة تخزين القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

وتؤكد وزارة التموين ، استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، خاصة فيما يتعلق بالخبز الحر والفينو.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع العمل على توفير احتياجات المخابز من القمح، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما يضمن استمرار توافر المنتجات للمواطنين واستقرار الأسواق.