طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة أجور القوات والمزيد من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع خفض الوظائف في البحرية وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال، وفقا لما أظهرته بنود لميزانية الدفاع للعام المقبل.

وجرى طلب 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي، دون تغيير عن العام الحالي.

وتضع الميزانية، التي تشمل أيضا الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة وتزيد من تمويل الأمن الداخلي، بصمة ترامب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته.

وقال البيت الأبيض إن التمويل سيستخدم لردع التصرفات العدائية من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية.

وتم إدراج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخي المسمى 'القبة الذهبية' الذي يتبناه ترامب في طلب ميزانية منفصل وليس جزءا من الاقتراح الأحدث الذي أرسل إلى الكونجرس.

وفي ميزانية 2026، طلب ترامب عددا أقل من طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وثلاث سفن حربية فقط، وقالت البحرية إن من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل.

وتطلب الميزانية زيادة رواتب القوات بواقع 3.8% وتقلل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل بما في ذلك السفن والطائرات. وبموجب الخطة، ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7286 شخصا.

وخلال ميزانية العام الأخير من عمر إدارة الرئيس السابق جو بايدن جرى طلب 68 طائرة من طراز إف-35 للسنة المالية 2025، وفي المقابل طلب ترامب 47 طائرة مقاتلة فقط للسنة المالية 2026.

وتعزز الميزانية التي طلبها ترامب أيضا الإنفاق على الطائرات المسيرة الصغيرة ويرجع ذلك لأسباب منها الدروس المستفادة في أوكرانيا حيث أثبتت تلك الطائرات أنها جزء لا يتجزأ من القتال الحربي منخفض التكلفة مرتفع الفعالية.

ويمثل الإنفاق الدفاعي عادة نحو نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة ويذهب الباقي إلى النقل والتعليم والدبلوماسية وغيرها من الوزارات.

رويترز