'الجهاد الإسلامي': إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى يعني تعريضهم للإعدام الجماعي

قالت حركة 'الجهاد الإسلامي' في فلسطين إن 'مصادقة لجنة ما يسمى بالأمن القومي في كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وإحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه تصعيد خطير وإعدام جماعي لهم'.

وأوضحت الحركة في بيان ، اليوم الإثنين، أن 'هذا القرار يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى'.

واعتبرت أن 'هذا القرار يمثل انتهاكًا جديدًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة'.

وأضافت أن 'إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان'.

وأكدت أنها 'لن تدخر جهدًا في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني'.

ودعت الحركة 'أبناء شعبنا في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا'.

وكانت 'لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي' قد صادقت اليوم على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى 'الهيئة العامة' للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ 'الكنيست' تجاه هذا النوع من التشريعات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، فيما أشارت القناة /12/ العبرية إلى أن التصويت في 'الجلسة العامة' متوقع يوم الأربعاء المقبل. كما أعلنت /هيئة البث/ الإسرائيلية أن نتنياهو أعلن دعمه العلني للقانون.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي 'كتائب القسام' للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.