زاد الاردن الاخباري -

خاص - قرّر مجلس الشورى في جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة في الأردن، حلّ الجمعية رسميًا، في خطوة وُصفت بأنها نتيجة طبيعية لمسار طويل من المراجعات الداخلية والتغيرات التنظيمية والسياسية في البلاد.

وأكّد مصدر مطّلع من داخل الجمعية، أن قرار الحل جاء بعد دراسة مستفيضة، واعتبارات متراكمة، أبرزها غياب الأسباب التي كانت تبرّر استمرار وجود الجمعية ككيان قانوني. وأضاف المصدر أن الجمعية، التي حصلت على الترخيص قبل أعوام كبديل قانوني عن الجماعة غير المرخصة، لم تعد تمتلك الدور أو الزخم الذي أُسست من أجله، في ظل المتغيرات السياسية والتنظيمية على الساحة الأردنية.

وأوضح أن النقاشات داخل مجلس الشورى ركّزت في الآونة الأخيرة على جدوى الاستمرار، في ظل تراجع النشاط التنظيمي، وانفصال الجسم التنظيمي عن القاعدة الشعبية التقليدية، إلى جانب التحديات القانونية واللوجستية التي واجهت الجمعية منذ تأسيسها.

وأشار إلى أن قرار الحل جاء بالإجماع، ويُنتظر أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية خلال الفترة المقبلة، بما يشمل مخاطبة الجهات المختصة لوضع القرار موضع التنفيذ.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول شرعية الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، سواء تلك المرخصة أو غير المرخصة، خصوصًا في ظل قرارات قضائية حاسمة صدرت خلال السنوات الماضية بشأن الوضع القانوني للجماعة.

يُذكر أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة تأسست في عام 2015، بعد خلافات داخلية في صفوف الجماعة الأم، وانقسام أعضائها حول مسألة التعامل مع قانون الجمعيات والتشريعات الرسمية الناظمة للعمل العام في المملكة.