كتب- أحمد أبو النجا:

تعد المخالفات المرورية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري في ظل الزيادة المستمرة في عدد المركبات والتوسع العمراني الذي يتطلب تنظيمًا صارمًا للحركة على الطرقات، حيث شدد القانون على عقوبة السير عكس الاتجاه، التي قد تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات في حال التسبب في حوادث مميتة أو إصابات جسيمة.

قال اللواء مدحت قريطم، الخبير المروري مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن المادة 76 المعدلة من قانون المرور تنص على حبس السائق الذي يسير عكس الاتجاه لمدة عام بدون أي بدائل أخرى للمخالفة.

وأضاف قريطم، أن السير عكس الاتجاه يُعتبر من أخطر المخالفات المرورية على الإطلاق، حيث يعرض المخالف حياته وحياة الآخرين لمخاطر كبيرة قد تصل إلى الموت.

وأوضح أن المادة 76 المعدلة، على عكس ما أشيع مؤخرًا، لا تزال سارية ولم يتم إرجاء تطبيقها، مشيرًا إلى أن القاضي يطبق العقوبة فقط إذا تأكد من أن المتهم قد ارتكب المخالفة بالفعل.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن عقوبة السير عكس الاتجاه يمكن تغليظها لتصل إلى سنتين في حال نتج عن المخالفة إصابات، بينما قد تصل العقوبة إلى 7 سنوات إذا تسببت المخالفة في قتل أو إحداث عاهة مستديمة بأحد الضحايا.

وفي وقت سابق، أوضح اللواء مدحت قريطم أن وجود شرخ في زجاج السيارة يعد مخالفة مرورية، خاصة إذا كان الشرخ في الزجاج الأمامي ويؤثر على رؤية السائق، ما يشكل خطرًا على سلامة القيادة.

وأشار قريطم إلى أن أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق لا ترصد شروخ الزجاج، حيث تقتصر مهامها على مراقبة السرعة وتجاوز الإشارات وغيرها من المخالفات المرورية.