«هآرتس» تفضح أكاذيب ومؤامرات جمعية «المجد» الناشطة لتهجير غزة #عاجل

يكشف تحقيق صحيفة «هآرتس» العبرية أن الجمعيةُ التي تعرض على الغزيين دفع نحو 2.000 دولار مقابل تأمين مقعد لهم على رحلة طيران مُستأجَرة إلى وجهات مثل إندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا، وتزعم أنها أنشئت حسب موقعها في ألمانيا ولها مكاتب في القدس الشرقية، قد تم تأسيسها في الواقع في إستونيا وأن هيئة الهجرة الطوعية في وزارة الأمن في حكومة الاحتلال وجّهت الجمعية إلى «منسّق أعمال الحكومة» لتنسيق خروج السكان.

طبقا لـ«هآرتس» غادرت خلال الأشهر الأخيرة، من مطار رامون قرب إيلات عدةُ رحلات طيران مُستأجرة تقلّ مجموعات من عشرات الغزّيين إلى وجهات مختلفة حول العالم. وعلمت صحيفة «هآرتس» أن خروج هذه المجموعات من غزة نظّمته جمعية غامضة يرد في موقعها أنها «منظمة إنسانية متخصّصة في مساعدة وإنقاذ مجتمعات إسلامية من مناطق نزاع».

وتُظهر مراجعة الصحيفة أن وراء الجمعية، التي تحمل اسم المجد، يقف تومر يينار ليند ـ حامل للجنسيتين الإسرائيلية والإستونية. وتقول إن المجموعة الأخيرة التي خرجت من غزة، وعددها 153 غزّياً، أقلعت إلى نيروبي على متن طائرة مُستأجرة، وعلمت «هآرتس» أن الركّاب لم يكونوا يعرفون إلى أي دولة سيسافرون. ومن نيروبي، واصلوا رحلتهم على متن طائرة مستأجرة لشركة الطيران الجنوب–أفريقية «ليفت» ثم هبطوا في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا وهناك منعت السلطات نزولهم من الطائرة لأكثر من 12 ساعة، بدعوى أنهم وصلوا من دون الأوراق اللازمة، ومن دون تذكرة عودة، ومن دون ختم خروج من إسرائيل على جوازاتهم. وبعد فحص طويل، وافقت السلطات أخيراً على السماح للغزّيين بدخول البلاد.

ووفقاً لشهادات الركّاب، وبينهم عائلات وأطفال صغار، لم يحصلوا خلال ساعات الانتظار على ماء أو طعام، وكانت الظروف داخل الطائرة شديدة القسوة.

في بيان أصدرته سفارة فلسطين في جنوب أفريقيا، زُعِم أن «خروج المجموعة نُظّم بواسطة منظمة غير مُسجَّلة، ومُضلِّلة، استغلّت الوضع الإنساني المأساوي في غزة، وخدعت العائلات، وأخذت منها المال، ونقلتها جوًّا بطريقة غير منظّمة وغير مسؤولة، ثم تخلّت تمامًا عن مسؤوليتها تجاه التعقيدات التي نشأت». كما حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية سكان غزة قائلة: «لا تقعوا في مصائد تُجّار الدمّ ووكلاء الترحيل».

وعلمت صحيفة هآرتس أيضًا أن الهيئة المخصّصة للهجرة الطوعية التي أُنشئت في وزارة الأمن الإسرائيلية هي التي وجّهت الجمعية لتنسيق خروج الغزّيين مع وحدة منسّق أعمال الحكومة في الأراضي المُحتلة. وفي آذار/مارس من العام الماضي، قرّر المجلس الوزاري الأمني–السياسي إنشاء هذه الهيئة بهدف تخفيف المعايير الأمنية لخروج الغزّيين من القطاع. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن نشاط هذه الهيئة، التي يرأسها كوبي بليتشْتاين، نائب المدير العام لوزارة الأمن.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«هآرتس»، فإن منظمات أخرى حاولت ترتيب عمليات إجلاء لغزّيين من القطاع وُجّهت هي أيضًا إلى ما يعرف بوحدة منسق أعمال الحكومة في الأراضي المُحتلة، لكن—وفق ما هو معروف حتى الآن—فإن جهودها لم تنجح.

على موقع جمعية «المجد» يُذكَر أن الجمعية أُنشئت عام 2010 في ألمانيا، وأن لها مكاتب في حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقية لكن تحقيق صحيفة «هآرتس» يُظهر أنه لا في ألمانيا ولا في القدس الشرقية توجد جمعية مسجّلة بهذا الاسم، وأن موقعها الإلكتروني أُنشئ فقط في شباط/فبراير من هذا العام. الروابط إلى صفحات التواصل الاجتماعي على الموقع لا تقود إلى أي صفحة فعليّة.

كذلك، يتباهى الموقع بمساعدة متضرّري زلزال تركيا الكبير عام 2023، وبالعمل مع لاجئي الحرب الأهلية في سوريا، من دون تقديم أي دليل على ذلك. إلى جانب تفاصيل نشاط الجمعية، يعرض الموقع أيضًا بيانات اثنين من «مديري المشاريع»: عدنان من القدس، ومؤيّد من غزة. كان مؤيّد قد نشر في حسابه على إنستغرام صورة تُظهِره وهو يصعد إلى طائرة رومانية غادرت في أيار/مايو نحو إندونيسيا. وكتب في المنشور: «غادرتُ غزة، أرض الحرب والجوع، ولن أعود. ما دام القتل مستمرًّا، والعقول تُباد، والكرامة تُدفن، السلام على غزة، من البعيد».

صحيفة «هآرتس» لم تتمكن من العثور على أي معلومة عن عدنان في الشبكة.

ومؤخراً أنشأ شركة استشارات جديدة، يُفترض أنها في دبي، لكن حتى رقم الهاتف المعروض في موقعها غير صحيح، ويقود إلى شركة أخرى في دبي. في اتصال أجرته «هآرتس» على رقم هاتفه في لندن، لم ينفِ لِنْد تورطه في تنظيم خروج الغزيين، لكنه رفض توضيح مَن يقف خلف الجمعية وقال: «لستُ معنيّاً بالتعليق في هذه المرحلة، ربما لاحقاً». أن بما يتعلق بطريقة العمل توضح «هآرتس» أنه جرى تداول عنوان موقع «المجد» خلال الأشهر الأخيرة على شبكات التواصل في غزة.

ويدعو الموقعُ الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع إلى تعبئة بياناتهم، وبالفعل قدّم كثيرون طلباً للمغادرة. وعلمت «هآرتس» أنه بعد الحصول على الموافقة الأولية، يتلقى كلّ مرشح للمغادرة تعليمات لتحويل المال إلى الجمعية ـ بين 1.500 و2.700 دولار. بعد ذلك يُضَمّ المرشح إلى مجموعة واتساب تُرسل فيها التحديثات استعداداً للخروج. ويجري التواصل بين الجمعية والغزيين عبر رسائل واتساب فقط، من رقم هاتفي يبدو إسرائيلياً.

المجموعة الأولى، وتضم 57 غزّياً، خرجت من القطاع في 27 أيار/مايو. وفي الليلة الخميس قبل الأخير تلقّى عشرات الفلسطينيين رسالة واتساب تحوي عنواناً دقيقاً داخل القطاع كان عليهم الوصول إليه. ومن هناك انطلقوا بحافلات إلى معبر كرم أبو سالم. وبعد التفتيش الإسرائيلي خرج الموكب إلى مطار رامون، حيث صعد الغزيون إلى طائرة مستأجرة تابعة لشركة «فلاي ليلي» الرومانية. أقلعت الطائرة إلى بودابست، ومن هناك واصل المسافرون طريقهم إلى إندونيسيا وماليزيا.

وحسب «هآرتس»غادرت المجموعة الثانية، المؤلفة من 150 فلسطينياً، في 27 تشرين الأول/اكتوبر. كانت العملية مشابهة ـ ثلاث حافلات خرجت من وسط القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. وفي صور من المعبر وصلت إلى «هآرتس» بدا عدد من الغزيين يرتدون قمصاناً وقبعات «المجد». هذه المرة أقلعت الطائرة المستأجرة التابعة لشركة «فلاي يو» الرومانية إلى نيروبي عاصمة كينيا. وهناك سمح للغزيين بدخول البلاد دون مشكلة وقد نشر بعضهم منشورات على شبكات التواصل تظهر حياتهم الجديدة هناك. وفي منشورَين عُرض كامل المسار الذي قطعوه، من الوداع في غزة وحتى الهبوط في جنوب أفريقيا.

يشار أنه منذ دخوله البيت الأبيض بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن ترحيل سكان قطاع غزة وطرح فكرة نقل الفلسطينيين إلى مكان يمكنهم العيش فيه «من دون إزعاج» و«من دون عنف». وبلغت هذه التصريحات ذروتها في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في شباط/فبراير الماضي، حين أعلن ترامب أن الولايات المتحدة «ستتولى السيطرة» على غزة وتحولها إلى «ريفييرا»، وأن الفلسطينيين سيُنقلون إلى «منطقة جميلة» «بعيدة قليلاً عن غزة». وقد قرر المستوى السياسي في إسرائيل تبنّي ما سُمّي آنذاك «خطة ترامب» بحماسة.

وبحسب مصدر أمني تحدث مع «هآرتس» قبل عدة أشهر، فمنذ قرار الكابينت في آذار/مارس، فإن نسبة قليلة فقط من الغزيين الذين يطلبون مغادرة القطاع تُمنع من ذلك بسبب رفض من الشاباك، بينما كانت حالات الرفض شائعة بكثير قبل ذلك. وحسب «هآرتس» فقد ادّعى الوكيل أنّ المسافرين ينوون زيارة جنوب أفريقيا لمدّة تصل إلى 90 يوماً، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى تأشيرة دخول. وقد أُرسلت قائمة الأسماء إلى السلطات قبل 24 ساعة، ولم تُثر أية علامة استفهام. وأضافت الشركة أنها لم تتعامل أبداً مع جمعية «المجد». أما وزارة الأمن الإسرائيلية فرفضت التعليق.

(القدس العربي)