رغم تأثيرها الدولي الهائل، لا نسمع الكثير عن شركة «ديب سيك». فهي لا تنشر بيانات طويلة من «التوصيات» ولا تستعرض مديريها التنفيذيين في القمم العالمية. وكان آخر ظهور علني لرئيسها التنفيذي، ليانغ وينفينغ، خلال اجتماع في فبراير مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومنذ ذلك الحين، تغيبت الشركة عن جميع مؤتمرات التكنولوجيا الكبرى تقريباً، بحسب بلومبرج.

لذلك، عندما يخرج ممثل من هذه الشركة الناشئة التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها إلى دائرة الضوء ليطلق ناقوس الخطر بشأن الآثار المجتمعية «الخطيرة» للذكاء الاصطناعي، فإن الأمر يستحق الاستماع وخاصة إذا كان ذلك يتطرق إلى موضوع أمضت بكين سنوات في محاولة إخفائه.

وحذر تشين ديلي، كبير الباحثين في «ديب سيك»، خلال مؤتمر عقد الأسبوع الماضي، من أن أزمة خطيرة في سوق العمل قادمة مع قضاء الأتمتة على معظم الوظائف، وفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست». وأضاف إن هذا «سيزلزل المجتمع في صميمه»، ويجب على شركات الذكاء الاصطناعي أن تحذر الجمهور من الوظائف التي ستكون أول من يختفي. في الوقت الحالي، يقول تشين، نحن في «مرحلة شهر العسل».

ولطالما حذر قادة التكنولوجيا الغربيون من أن الذكاء الاصطناعي سيتسبب في «كارثة في التوظيف»، وخاصة للوظائف المكتبية للمبتدئين. ولكن في الصين، فإن أزمة عمل الخريجين الجدد موجودة بالفعل. وقد تصاعدت التوترات لسنوات، ما أدى إلى ظهور اتجاهات مثل التظاهر بالذهاب إلى العمل أو «الأطفال المحترفين»، الذين يفضلون البقاء في المنزل بدلاً من قبول وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاتهم. وأي صدمة جديدة يمكن أن تهدد النمو الاقتصادي الهش بالفعل في البلاد.

ومنذ وباء كوفيد، ومعدل البطالة بين الشباب في الصين يرتفع باستمرار. وعندما ارتفع لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 21.3% منتصف عام 2023، توقف المكتب الوطني للإحصاء عن نشر هذا الرقم، قبل أن يستأنف نشره بعد بضعة أشهر بمنهجية جديدة. وحتى البيانات المحسوبة حديثاً سجلت ارتفاعاً جديداً بلغ 18.9% في أغسطس، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 17.7% في سبتمبر.

رغم ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى تعكس الأرقام الرسمية حالة اليأس الفعلي. ففي أبريل، تفاخرت شركة الصين الوطنية للطاقة النووية على الإنترنت بأنها تلقت نحو 1.2 مليون سيرة ذاتية للتوظيف في 1,730 وظيفة رئيسة، ما أثار عن غير قصد عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي. واشتعل غضب مماثل عندما أعلنت بكين عن تأشيرة (K-Visa)، وهي الرد الصيني على تأشيرة (H-1B) الأمريكية، وسط مخاوف من أنها ستفضل المواهب الأجنبية. وكل هذا يؤكد هشاشة سوق العمل، وخاصة بعد دخول عدد قياسي من خريجي الجامعات إلى القوى العاملة هذا العام.

ويأتي تحذير «ديب سيك» العلني النادر في لحظة متقلبة بالنسبة لأمة يرتبط فيها الشرعية الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الاجتماعي. وهذا يجعل أي اضطرابات وظيفية يسببها الذكاء الاصطناعي قضية سياسية بامتياز. وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف ستدير بكين هذا الأمر بينما تحاول إثبات أن نموذجها للابتكار يمكن أن يحقق رخاء واسع النطاق.

وينبع دعم الحكومة الصينية للذكاء الاصطناعي، جزئياً، من التحديات الديموغرافية المستقبلية. وتأمل أيضاً تحفيز نمو جديد في إطار مبادرة «الذكاء الاصطناعي بلس»، التي تهدف إلى نشر التكنولوجيا عبر قطاعات واسعة من الصناعات. وإحدى ركائز هذه المبادرة هي استخدام التكنولوجيا لمعالجة التهديدات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً، مثل تعزيز الإنفاق الاستهلاكي عبر خدمات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية والترفيه والتطورات في أدوات المستهلك. لكن يجب على بكين أن تدرك أن تعزيز الاستهلاك المحلي لا يمكن تحقيقه بشكل مستدام دون سوق عمل مستقر فكلما زادت حالة عدم اليقين بشأن آفاق الوظائف، زاد ميل الناس للادخار.

وكما قال تشين من «ديب سيك»: «يمكنك القول إن علامة نجاح ثورة الذكاء الاصطناعي أنها تحل محل الغالبية العظمى من الوظائف البشرية». وهذا يعني أن أهداف بكين الاستهلاكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تنهار قبل أن تبدأ. ويجب على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لهذه الأزمة بشكل عاجل قبل أن تتفاقم بسبب الأتمتة.

فمن الصعب بيع وعد رخاء الذكاء الاصطناعي بينما يتم خفض رواتب سائقي التوصيل أو الضغط على التجار الصغار في التجارة الإلكترونية. إن خفض التكاليف في الاقتصاد الحقيقي بينما يتم ضخ المليارات في نفقات الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلا إلى تعميق الاستياء العام.

ويظهر التاريخ أن ارتفاع البطالة يرتبط بزيادة الاضطرابات الاجتماعية، وحتى في الصين، ارتفعت أنشطة الاحتجاج هذا العام.

بنت بكين معجزتها الاقتصادية على توفير فرص عمل للناس ودفع آمالهم في الحراك الاجتماعي الصاعد. ولا يمكنها تحمل ثورة ذكاء اصطناعي تفعل العكس.