الكويت تؤكد التزامها بدعم الشراكات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد اليوم الخميس التزام دولة الكويت الراسخ بدعم الشراكات الدولية في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في تصريح أدلى به المكراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيعه ثلاث مذكرات تفاهم بشأن تعزيز التعاون مع نظرائه في كل من تونس وليبيا وموريتانيا على هامش مشاركته بالاجتماع العام ال41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف - FATF MENA) في البحرين.وأوضح أن توقيع المذكرات يمثل «خطوة متقدمة» نحو تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وفقا للمعايير الدولية التي تساهم في دعم جهود البلدان في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءة وفعالية النظم الوطنية ذات الصلة. وذكر أن توقيع المذكرات يعد من الأولويات في المرحلة المقبلة لتوسيع شبكة التعاون الدولي مع وحدات التحريات المالية الأعضاء في مجموعة العمل المالي ورفع كفاءة تبادل المعلومات وتعزيز قدرات التحليل الفني وبناء الشراكات بما يساهم في حماية النظام المالي الوطني والعالمي.وشدد في هذا الصدد على التزام دولة الكويت بدعم الجهود العالمية الرامية إلى حماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع.وفيما يخص الاجتماع قال المكراد إنه شهد مناقشة أبرز التحديات والاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب عقد عدد من اجتماعات فرق العمل الفنية والإقليمية.

أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد اليوم الخميس التزام دولة الكويت الراسخ بدعم الشراكات الدولية في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المكراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيعه ثلاث مذكرات تفاهم بشأن تعزيز التعاون مع نظرائه في كل من تونس وليبيا وموريتانيا على هامش مشاركته بالاجتماع العام ال41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف - FATF MENA) في البحرين.

وأوضح أن توقيع المذكرات يمثل «خطوة متقدمة» نحو تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وفقا للمعايير الدولية التي تساهم في دعم جهود البلدان في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءة وفعالية النظم الوطنية ذات الصلة.

وذكر أن توقيع المذكرات يعد من الأولويات في المرحلة المقبلة لتوسيع شبكة التعاون الدولي مع وحدات التحريات المالية الأعضاء في مجموعة العمل المالي ورفع كفاءة تبادل المعلومات وتعزيز قدرات التحليل الفني وبناء الشراكات بما يساهم في حماية النظام المالي الوطني والعالمي.

وشدد في هذا الصدد على التزام دولة الكويت بدعم الجهود العالمية الرامية إلى حماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع.

وفيما يخص الاجتماع قال المكراد إنه شهد مناقشة أبرز التحديات والاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب عقد عدد من اجتماعات فرق العمل الفنية والإقليمية.

ولفت إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تشكل منصة مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات بين وحدات التحريات المالية الأعضاء مبرزا دور وحدة التحريات المالية الكويتية الفاعل ضمن مجموعة (مينا فاتف - FATF MENA).

واستضافت البحرين خلال الفترة من التاسع إلى 13 نوفمبر الجاري أعمال الاجتماع العام ال41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة وحدات التحريات المالية وممثلي اللجان الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشاركت في أعمال الاجتماع إلى جانب الوفود الرسمية من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيسة وحدة المعلومات المالية الأردنية سامية أبوشريف ورئيس فريق عمل تنسيق الشبكة العالمية بمجموعة العمل المالي (GNCG) بيير إليغريت.

وناقش الاجتماع خلال فترة انعقاده أبرز الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وفي مقدمتها القضايا الداخلية والتقييمات الدولية وعدد من الإجراءات الداعمة لتعزيز وتطوير جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدول الأعضاء.

كما عقد على هامش الاجتماع العام على أمد أربعة أيام عدد من الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل شملت اجتماعات لجنة المخاطر ومنتدى وحدات المعلومات المالية ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات وفريق عمل التقييم المتبادل.

وتم أيضا عقد ورشة عمل رفيعة المستوى حول الجولة الحالية للتقييم المتبادل وآلية تطبيق أحدث معايير مجموعة العمل المالي جرى خلالها استعراض تجارب عدد من الدول حول التقييم في الجولة الثالثة (الفاتف) وكذلك استعراض تجارب عدد من المنظمات الدولية حول عملية التقييم المتبادل لدى الدول الأعضاء في المجموعة.