في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع 'مستقبل مصر' للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة، أحد أبرز المشروعات الزراعية القومية في الجمهورية الجديدة.

كما تفقد سيادته مدينة 'مستقبل مصر الصناعية'، وذلك في إطار متابعته المستمرة لجهود الدولة في تعظيم الرقعة الزراعية وتطوير البنية التحتية للإنتاج الغذائي في مصر.

يُعد مشروع 'مستقبل مصر' للإنتاج الزراعي أحد أبرز دعائم مشروع 'الدلتا الجديدة'، ويقع على محور الضبعة، على مساحة تبلغ نحو 2.2 مليون فدان.

ويهدف إلى استصلاح الأراضي الصحراوية، وتوفير بنية تحتية متكاملة لخدمة القطاع الزراعي، بما يشمل الري الحديث، وشبكات الطرق، والطاقة، ومراكز التصنيع الغذائي والتخزين.

يُوصف المشروع بأنه 'قاطرة الزراعة المصرية الحديثة'، إذ يمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير ملايين فرص العمل، إلى جانب تخفيض فاتورة الواردات الغذائية، ودعم ميزان المدفوعات عبر تصدير الفائض من الإنتاج.

•    تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

•    خفض واردات الغذاء وتوفير العملة الصعبة.

•    توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الزراعة، والنقل، والتصنيع الغذائي.

•    المساهمة في الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاجية وتحديث آليات الزراعة والري.

•    التكامل مع مشروعات قومية أخرى مثل الدلتا الجديدة، وتنمية سيناء، وشرق العوينات.

الإنتاج المحلي:

•    ارتفع إنتاج القمح من 9.3 ملايين طن عام 2014 إلى 9.8 ملايين طن عام 2021، ويُقدّر أن يصل إلى 10 ملايين طن عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 7.5%.

الحد من الاستيراد:

•    انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، حيث سجلت 14 مليون طن عام 2024 مقابل 14.9 مليون طن عام 2014، رغم زيادة عدد السكان إلى 107.2 ملايين نسمة بنهاية 2024.

•    تراجعت الواردات إلى 11.1 مليون طن عام 2021 في ذروة أزمة كورونا، ما دفع الدولة لتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي وتوسيع مصادر الاستيراد لتفادي الأزمات.

تنوع مناشئ الاستيراد:

•    زادت مناشئ استيراد القمح من 11 منشأ عام 2014 إلى 22 منشأ في 2024، مما يعزز مرونة سلسلة الإمداد، ويحمي السوق المحلي من تقلبات الأسواق العالمية.

•    عدد الصوامع الحديثة ارتفع إلى 81 صومعة عام 2025، مقارنة بـ 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى رفع السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 ملايين طن.

•    تطوير 21 صومعة قائمة بسعة إضافية بلغت 530 ألف طن.

•    تحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بسعة 211.5 ألف طن.

•    هذه الجهود ساهمت في تقليل الفاقد الذي كان يتراوح بين 10-15%، ما كان يكبد الدولة خسائر سنوية تقارب 10 مليارات جنيه.

•    رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للأردب في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في 2021، و420 جنيهًا في 2014.

•    إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا معتمدًا، وزعت التقاوي المدعومة وفقًا لها.

•    خفض تكلفة معدات الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200.

•    بدء الاستلام المبكر للقمح مع انطلاق موسم الحصاد، مع سداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط.

•    تجهيز 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح في مختلف المحافظات.

الرقعة الزراعية والبحث العلمي

•    بلغت المساحة المنزرعة بالقمح 3.1 مليون فدان في موسم 2024/2025.

•    إجمالي المساحات المستصلحة منذ 2014 وصل إلى 2.2 مليون فدان في مشروعات كبرى مثل 'الدلتا الجديدة'، وتنمية سيناء، وشرق العوينات.

•    تم استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز، و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية، ما يسهم في تحسين الجودة وتغطية الاحتياجات المحلية.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة تضع الأمن الغذائي كأولوية استراتيجية، وتُترجم الدولة هذه الرؤية إلى مشروعات قومية متكاملة تشمل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي في الإنتاج من خلال البحوث الزراعية والتقنيات الحديثة، وتطوير منظومة التخزين والنقل والتوزيع.

كما أن إشادة مؤسسات دولية، مثل وكالة 'فيتش سوليوشنز' ووزارة الزراعة الأمريكية، تعكس نجاح مصر في تعزيز إنتاج القمح وتحفيز المزارعين من خلال آليات دعم واضحة، وأسعار شراء عادلة، وسياسات استباقية تؤمن المخزون الاستراتيجي من الغذاء.

ويجسد مشروع 'مستقبل مصر' نموذجًا للنجاح في استثمار الإمكانات الزراعية الهائلة للدولة المصرية، ويؤكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد حلمًا بعيد المنال، بل هدفًا واقعيًا تقترب مصر من إنجازه بفضل الإرادة السياسية، والتخطيط الاستراتيجي، والتكامل بين أجهزة الدولة.

إن ما تشهده مصر اليوم من مواسم حصاد وطنية ليس مجرد عملية زراعية، بل عنوان لمرحلة جديدة في تاريخ التنمية الشاملة.