أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً مالياً قوياً، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.

وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي في مدينة الرياض بعنوان «التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية»، إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة، مبيناً أن حالة عدم اليقين تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة إصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.

وأوضح الخلف أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، مفيداً أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.

يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.أخبار ذات صلةإلغاء تراخيص 28 شركة في قطاع التأمين«إدارة الدين» يُصدر صكوكاً جديدة بـ60.4 مليار ريال