نبه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، العاملين في القطاع الخاص إلى ضرورة الحذر عند توقيع المخالصة النهائية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين فقدوا حقوقهم بعد التوقيع دون التحقق من تفاصيلها.

وأكد أبو راشد خلال مداخلته عبر قناة 'روتانا خليجية'، أن المخالصة تُعد إقرارًا من العامل باستلام كافة مستحقاته المالية، سواء مكافأة نهاية الخدمة أو رصيد الإجازات أو البدلات، مشددًا على ضرورة عدم التوقيع عليها إلا بعد التأكد من استلام جميع الحقوق.

كما أوضح أن هناك حالات لعمال وموظفين وقعوا على المخالصات ليكتشفوا لاحقًا أنهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم، وهو ما أدى إلى رفض بعض دعاويهم أمام المحاكم لوجود توقيع مسبق.

وأضاف: 'المخالصات التي يثبت وجود تزوير بها أو التي تخالف النظام تُلغى بقرار قضائي، لذلك ننصح بألا تُدفع المستحقات نقدًا، بل عبر الحساب النظامي أو الشيك لضمان الإثبات'.

وأردف: 'إذا عرض صاحب العمل مبلغًا أقل من المستحقات النظامية، فعلى العامل أن يرفض التوقيع ويتوجه فورًا إلى المحكمة، تُعقد جلسة تسوية أولى، وإذا لم تُحلّ القضية وديًا، تُحال إلى المحكمة العمالية، وخلال جلستين أو ثلاث يُصدر الحكم، ويسترد العامل كامل حقوقه'.

واختتم المستشار القانوني بالإشارة إلى أن المادة 77 من نظام العمل تمنح العامل المفصول تعسفيًا تعويضات إضافية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة تُحتسب المستحقات بما لا يقل عن راتب شهرين أو نصف شهر عن كل سنة خدمة، حسب نوع العقد ومدته.