تحدث النائب التونسي الطاهر بن منصور في كلمة بمجلس نواب الشعب، يوم الاثنين، عن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أثار جدلا في تونس لعدم تمريره.

وقال النائب التونسي الطاهر بن منصور في كلمة نشرها المجلس على قناته على 'يوتيوب': 'للأسف يصادف اليوم 7 أبريل 2025 دعوة إلى إضراب عالمي من أجل إيقاف الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، الإضراب الذي يشارك فيه اليوم كل أحرار العالم من شرقه إلى غربه.. منظمات وأنظمة وجمعيات وأفراد'.

وأضاف بن منصور 'تمر هذه الدعوة العالمية للإضراب ونحن لدينا مقترح قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني مرت عليه حوالي سنة ونصف السنة وهو مركون في أدراج مجلس النواب في ممارسة غير مسبوقة في تاريخ برلمانات العالم وفي التفاف على رغبة الشعب'.

وتابع قائلا: 'بعد التصويت على العنوان والفصل الأول والثاني وفي خرق لكل الأعراف وأبجديات الفصل بين السلطات كما تحدث عنه حتى مونتسكيو في كتابه 'روح القوانين' منذ منتصف القرن 18، تم إيقاف الجلسة بعد تدخل من رأس السلطة التنفيذية كما أعلن ذلك رئيس مجلس النواب في تلك الجلسة العامة المذكورة'.

وذكر النائب أن 'المجلس اكتفى منذ تلك الحادثة بإصدار بيانات إدانة واستياء واستنكار وشجب للمجازر المستمرة التي تحدث يوميا لأهلنا في فلسطين أو قراءة الفاتحة على أرواحهم وأرواح الشهداء في ضرب من ازدواجية المواقف والتعبير عن العجز'.

وأردف النائب التونسي بالقول: 'لذلك أقول لعموم شعبنا لا تعولوا كثيرا على هذا المجلس ولا على نوابه'.

واختتم تصريحاته قائلا: 'أمامكم كل أشكال النضال السلمي لعل أهمها المقاطعة الاقتصادية لكل المؤسسات الداعمة لهذا الكيان ومقاطعة كل المنظمات والأنظمة والشخصيات المتعاملة والمطبعة معه من أجل الضغط حتى تقطع علاقاتها بذلك الكيان المغتصب وتقطع كل أشكال الدعم المادي والسياسي له باعتباره كيانا لقيطا غريبا على الجغرافيا وعلى التاريخ'.

وفي الـ 2 من نوفمبر 2023، صادق نواب البرلمان على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 14 لسنة 2023 والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه قبل رفع الجلسة ليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

وقد تم استئناف الجلسة عقب توقفها بسبب تباين مواقف النواب من المقترح، حيث استهلها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بنقل موقف الرئيس التونسي من مقترح القانون إلى نواب المجلس والمتمثل في أن 'هذا القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن رئيس الدولة أكد أن الأمر يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا'.

ودعا رئيس المجلس إبراهيم بودربالة حينها، إلى تحاشي إدخال البلاد في المجهول، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تونسية.

ولاحقا تلا إبراهيم بودربالة مطلبا تقدم به 18 نائبا لإرجاع مقترح القانون إلى لجنة الحقوق والحريات لاستكمال جميع الإجراءات وتقديم تقرير جديد من هذه اللجنة حتى يكون القانون متناغما مع الدستور الجديد للبلاد، علما أنه تم رفض هذا الطلب الذي سقط بعد تصويت 68 نائبا ضده فيما صوت 60 نائبا مع تبني الطلب واحتفظ 9 نواب بأصواتهم.

المصدر: RT + البرلمان التونسي