الوقائع الإخباري:أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن ريادة الأعمال النسائية تشكل دافعًا حيويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة عند ارتكازها على مبادئ الشمول والاستدامة، مشيرة إلى أن دعم رائدات الأعمال يعزز الابتكار ويقود إلى بناء اقتصادات شاملة ومستدامة.

جاء ذلك خلال رعايتها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزيرة التضامن الاجتماعي الليبية وفاء الكيلاني، وعدد من السفراء.

وأوضحت بني مصطفى أن الحكومة سعت لتطوير سياساتها في هذا المجال من خلال استراتيجيات فعالة لدعم ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث تم تعديل قانون الشركات لتحديد نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات بنسبة 20%، وألزم البنك المركزي البنوك بتمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارتها بنفس النسبة اعتبارًا من مطلع العام المقبل، إلى جانب توجيهات لدعم استفادة النساء من الخدمات المالية والمصرفية.

وأضافت أن الحكومة أنشأت فريقًا وطنيًا لتمكين المنشآت المملوكة للنساء، لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء شراكات استراتيجية، كما أقرت ورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لعام 2024.

وأشارت بني مصطفى إلى أن النساء يمتلكن اليوم نحو ربع الشركات الرسمية حول العالم، ورغم التقدم في ريادة الأعمال، إلا أن الكثيرات يعملن في قطاعات منخفضة الهامش، ما يستدعي مزيدًا من الدعم والتمكين.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن الأردن اعتمد سياسات داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة عبر الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025)، ورؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لمضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية من 14% إلى 28% بحلول 2033، من خلال تعزيز القطاع الخاص، وتذليل معيقات التوظيف، وتوفير الدعم في رعاية الأطفال والنقل العام.

وشددت ممثلات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد ركيزة أساسية للنمو والقدرة التنافسية، وأن الأردن نموذج رائد في المنطقة بفضل التزامه بالشمول المالي ودعم رائدات الأعمال، معتبرات أن الاستثمار في المرأة هو استثمار طويل الأمد في المرونة الاقتصادية والازدهار المشترك.