استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقاله المنشور على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي، ملامح التحول النوعي في السياسات التعليمية بمصر، مؤكدًا أن جهود الإصلاح لم تقتصر على الانضباط والحضور، بل امتدت إلى تطوير جودة المحتوى التعليمي وربطه بمتطلبات سوق العمل.

تطوير شامل للمناهج والتحول من الحفظ إلى التفكير

وأوضح الوزير أن عام 2025 شهد تطويرًا شاملًا للمناهج الدراسية، تم خلاله الانتقال من نموذج تعليمي يعتمد على الحفظ والتلقين إلى نموذج حديث يُعزز التفكير النقدي والتطبيق العملي، مع تحقيق توافق أكبر مع المعايير الدولية.

كما أشار إلى تدريب المعلمين على أساليب تدريس حديثة تدعم فهم الطلاب للمحتوى الدراسي وتعزز ثقتهم بأنفسهم داخل العملية التعليمية.

التوسع في الفصول الذكية وتعزيز المهارات الرقمية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى التوسع في إنشاء الفصول الذكية، وتحسين خدمات الاتصال والبنية التكنولوجية داخل المدارس، إلى جانب تعزيز المهارات الرقمية لدى الطلاب والمعلمين.

ولفت إلى إدراج مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالتعليم المصري ضمن تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يعزز الشفافية والتوافق الدولي في تقييم منظومة التعليم.

«البكالوريا المصرية» مسار جديد للثانوية العامة 2026

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن بدء تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” كمسار جديد للمرحلة الثانوية اعتبارًا من عام 2026، موضحًا أنه نظام مرن قائم على الكفاءات، يمنح الإبداع أولوية، ويتماشى مع رؤى التعليم 4.0، ويستهدف إعداد الطلاب للتعليم العالي وسوق العمل.

رؤية مستقبلية لإصلاح التعليم

واختتم وزير التربية والتعليم مقاله بالتأكيد على أن تجربة مصر في إصلاح التعليم ليست نموذجًا مكتملًا بعد، لكنها قصة تتشكل بإرادة واضحة وبيانات دقيقة ورؤية مستقبلية، تسعى إلى بناء منظومة تعليمية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.