حذرت المحامية بدور الأحمد من خطورة الامتناع عن سداد السند لأمر، موضحة بأن الامتناع عن التنفيذ قد يترتب عليه عقوبات صارمة تشمل إيقاف الخدمات، منع من السفر، منع من التعامل مع الجهات الحكومية وقد تصل إلى الحبس.

وأوضحت الأحمد خلال استضافتها عبر قناة «SBC»، أن مدة استحقاق السند، تختلف حسب التاريخ المحدد، إذ قد تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، وفي حال الاطلاع عليه مباشرة، تكون مدته 4 سنوات، ومن ثم يتم إحالته إلى المحكمة التنفيذية.

كما أشارت إلى أنه في حال كان السند مبنيًا على تزوير أو أسباب غير صحيحة، يمكن الطعن فيه لإبطاله، بشرط تقديم أدلة واضحة تثبت صحة الادعاء، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقصي وفي حال إثبات التزوير يتم إبطاله.

وبسؤالها عن إمكانية إلغاء السند في حال ندم الشخص بعد توقيعه، أكدت المحامية أنه لا يمكن إلغاؤه إذا تم توقيعه بشكل الصحيح، ولكن يمكن التوصل إلى تسوية ودية مع الطرف الآخر، وهذا الإجراء لا يلغي السند السابق .

وفيما يتعلق بمحادثات الواتساب أنها قد تعتبر قرينة موصلة، أوضحت بأنها تعد قرينة موصلة لكنها ليست حجة قاطعة.