كشفت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماع موسع عن توجهات جديدة لتنظيم الواجهات التجارية الواقعة على الطريق العام في مناطق وادي الاردن، مع التركيز على اعادة النظر في القيمة التقديرية للوحدات السكنية واسس تخصيصها للمواطنين، وذلك في اطار مساعي اللجنة لحل القضايا العالقة التي تهم ابناء المنطقة بشكل مباشر. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان التوافق جرى على عرض المشاريع الاستثمارية المقترحة على سلطة وادي الاردن، شريطة ان تزيد مساحة الوحدة الزراعية عن 25 دونما وعدم وجود اعتداءات على الطريق العام، لضمان مصلحة الشركاء واتخاذ قرارات متوازنة. واوضح الديات ان اللجنة تواصل اجتماعاتها المكثفة مع الجهات المعنية لاعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الاردن بدلا من القيمة الادارية المعتمدة من دائرة الاراضي والمساحة، مبينا ان هذا التنسيب سيرفع الى لجنة الخدمات الوزارية تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء. واضاف ان اسس تخصيص الوحدات السكنية ستبقى ثابتة دون تغيير، مع استمرار دراسة ملفات المنتفعين والمساحات المخصصة لهم لضمان وصول الحقوق لمستحقيها وفق معايير عادلة وشفافة.تطوير البنية التحتية وحماية الرقعة الزراعية في الاغواروشدد النواب خلال الاجتماع على اهمية الاسراع في اعمال صيانة وتأهيل طريق الغور البحر الميت والمناطق الشمالية، مشيرين الى ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من الزحف العمراني. وبين امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان السلطة ملتزمة بالفصل التام بين الاراضي الزراعية والسكنية، معتبرا ان اي تجاوز على الاراضي السكنية بمساحات محددة يتم التعامل معه وفق السعر الدارج للمتر المربع لضمان التوازن المطلوب.واكد الحيصة ان المؤشر الزراعي في الوادي لا يزال مرتفعا رغم التحديات المائية، موضحا ان توسعة شركة البوتاس لن تؤثر سوى على نسبة ضئيلة جدا من الاراضي الزراعية وستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. واضاف ان اللجان الفنية تدرس حاليا كافة الملاحظات المتعلقة بطريق الاغوار لضمان سلامة المواطنين وسهولة التنقل، في حين اكد امين عام الشؤون المحلية محمد العموش ان الوزارة تضع حماية الامن الغذائي والمائي ضمن اولوياتها القصوى.مستجدات ملف عمال المياومة في الادارة المحليةوكشفت اللجنة عن متابعتها الحثيثة لملف عمال المياومة، حيث دعا النواب الى ضرورة تثبيت جميع العاملين وتوفير الاستقرار الوظيفي لهم، خاصة حملة الشهادات الجامعية. وبين العموش ان الوزارة ملتزمة بتثبيت 1900 عامل، حيث تم الانتهاء من الدفعة الاولى وجاري العمل على استكمال الدفعات المتبقية خلال الاشهر المقبلة، مشيرا الى تشكيل لجنة خاصة لدراسة اوضاع حملة الشهادات الجامعية كل حالة على حدة. واظهر الاجتماع حرص النواب على ضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلات توزيع المياه في المحافظات، مطالبين بتحسين آليات الضخ ومعالجة الاختلالات التي تسبب شكاوى المواطنين. واكدت اللجنة في ختام نقاشاتها ان العمل مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة وتلبية مطالب المواطنين في مختلف مناطق المملكة.