القاهرة- 'الرياض'

تلقت شركات التطوير العقاري الكبرى في مصر خطابات رسمية من الحكومة تتضمّن فرض رسوم مالية جديدة تحت مسمى «علاوات تحسين الطريق» و«رسوم التنازل»، إلى جانب تحذيرات بسحب الأراضي غير المطوّرة، وذلك في إطار تنظيم مشروعات الساحل الشمالي.

جاء ذلك وفق ما أكده الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري والرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، في تصريحات لوسائل الإعلام.

وتضمنت القرارات الحكومية فرض «علاوة تحسين» على جميع المشاريع الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وذلك بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، تبدأ من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، ووفقًا للآلية المعتمدة، تبلغ الرسوم 1500 جنيه للمتر في أول كيلومتر، وتنخفض تدريجيًا لتتراوح بين 500 و750 جنيهًا للمتر بحسب عمق الأرض.

وأشار شلبي إلى أن هذه القرارات جاءت على الرغم من مفاوضات سابقة بين المطورين والحكومة بهدف تخفيض القيمة أو حصر النطاق الجغرافي، إلا أن القرار النهائي شمل نطاقًا أوسع وتكلفة أعلى من المتوقع.

وأضاف أن تطبيق القرار بأثر رجعي يمثل إشكالية قانونية واقتصادية، خصوصًا أن كثيرًا من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق قد تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتخضع لوضع قانوني مستقر.

كما شملت القرارات فرض رسوم تنازل على الأراضي في حال اختلف مالك الأرض عن المطوّر العقاري، وتُحدّد الرسوم بـ 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي الواقعة خلف الواجهة البحرية، و500 جنيه للمتر في الجهة القِبلية.

وأوضح شلبي أن هذه الرسوم احتُسبت بناءً على سعر السوق الحالي، لا السعر وقت التعاقد، ما يضاعف العبء المالي على المشاريع القائمة. ولفت إلى أن بعض المشاريع المشمولة بالقرارات قد بيعت وحداتها بالكامل وسُلّمت للعملاء.

وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، ألزمت الحكومة المطوّرين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، تحت طائلة سحب الأراضي غير المستغلة، وهو ما بدأ تطبيقه فعليًا في بعض أجزاء الساحل الشمالي.

ودعا شلبي الحكومة إلى التراجع عن تطبيق القرار بأثر رجعي، وقصره على المشاريع التي لم تُمنح بعد قرارات وزارية، مطالبًا بمراجعة منهجية التسعير، وتقديم تسهيلات في السداد، خاصة للمشاريع التي سُوِّيت أوضاعها قانونيًا خلال السنوات الأخيرة.

كما طالب بفتح حوار شامل بين الحكومة والمطورين للوصول إلى آلية تنفيذ توازن بين حقوق الدولة واستقرار القطاع العقاري، الذي يُعد من أبرز روافد النمو الاقتصادي في مصر.