خبير اقتصادي: استمرار الحرب سيُغرق المنطقة في فاتورة باهظة ويهدد بتصدع اقتصادياتها #عاجل

خاص _ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن دخول الحرب شهرها الأول دون وجود أفق واضح للحل أو مسار لوقفها، ينذر بإمكانية تحولها إلى حرب طويلة، تحمل تداعيات خطيرة وقاسية على اقتصاديات دول المنطقة.

وأوضح دية ل الأردن ٢٤ أن استمرار الصراع سيجعل دول المنطقة تدفع فاتورة حرب ليست طرفًا فيها، محذرًا من أن إطالة أمد الحرب قد تؤدي إلى تصدع اقتصادي واسع، يطال مختلف الدول وقطاعاتها الحيوية.

وأشار إلى أن التأثيرات لن تقتصر على جانب واحد، بل ستمتد إلى قطاعات الطاقة والنقل والخدمات والسياحة، إضافة إلى النقل الجوي والبحري والبري، فضلًا عن قطاعات الصناعة والزراعة، خاصة في ظل تعطل الموانئ والمطارات واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

وبيّن أن هذه الظروف ستقود إلى ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، إلى جانب تراجع الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة، وتوقف النشاط السياحي، ما سينعكس سلبًا على إيرادات الحكومات والدول بشكل عام.

وأضاف أن عدم قدرة بعض الدول على تصدير الطاقة أو زيادة الإنتاج، إلى جانب توقف مصادر الدخل اليومية لفترات طويلة، سيؤثر بشكل مباشر على إيراداتها، ويؤدي إلى تباطؤ الإنتاج في العديد من القطاعات، ما يشكل خطرًا مستمرًا على استقرارها الاقتصادي.

وأكد دية أن استمرار الحرب لفترات طويلة سيضاعف كلفتها بشكل كبير، لتصبح باهظة ومؤلمة على دول المنطقة، داعيًا في الوقت ذاته إلى البحث عن تحالفات دولية جديدة، وبناء موقف عربي موحد قادر على الدفع نحو وقف الحرب.

وشدد على أهمية الانفتاح على قوى دولية مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وبناء شراكات أوسع تسهم في إنهاء الصراع، وعدم الاكتفاء بالتحالفات التقليدية.

وختم دية بالتأكيد على أن استمرار الحرب يعني استنزافًا كبيرًا لمقدرات دول المنطقة وخيراتها، وتحويلها إلى بؤرة صراع طاردة للاستثمار والسياحة، ومهددة للأمن والاستقرار، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإيجاد حل يجنّب المنطقة مزيدًا من الخسائر الاقتصادية والسياسية والبشرية.