أقرت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية ولجنة المرأة برئاسة العين أحمد طبيشات، في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بحضور وزير دولة أحمد العبادي، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لوضع إطار قانوني لجهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، يضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقًا للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة، لتُشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة بالإضافة لكونها من متطلبات التحديث السياسي.

كما تهدف إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992 للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

المملكة