قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أكثر من مليون جهاز محمول لدى بعض التجار تم رصد حرقها وتشغيلها خلال يوم واحد، قبل تنفيذ القرار، للهروب من دفع الضريبة.

وأضاف 'شمروخ'، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن مصر تواجه تحديات كبيرة لتوطين التصنيع المحلي للهواتف المحمولة؛ حيث إن ظاهرة التهريب تضر بالاقتصاد الوطني وبالموازنة العامة.

وأوضح أن تطبيق هذا البرنامج لا يستهدف التليفون الشخصي للمواطن العائد؛ حيث إن لكل مواطن هاتف تليفون شخصي لمدة 3 أشهر، والتأكد أن التليفون لديه ولم يحدث أي تحايل أو ممارسات غير مشروعة ببيع الهاتف كنوع من الاستثمار ولن يتم تحصيل أي رسوم على الهواتف الشخصية وفق المنظومة المطبقة.

ولفت إلى أن أجهزة الدولة تشدد الرقابة على الأسواق؛ لمنع تهريب الهواتف وتقنين دخولها بالطرق الشرعية، موضحًا أن هذا سيعود بالنفع على المواطنين من غلق باب الممارسات غير الشرعية لظاهرة تهريب الهواتف عبر منافذ غير رسمية.

وأوضح أن هناك 90% من الهواتف التي تم تشغيلها خلال عامين 2023/ 2024 لم تدخل البلاد من خلال قنوات شرعية.