حالة من الجدل أثارها قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لـ الهواتف المحمولة الواردة من الخارج داخل المجتمع المصري، ويؤكد المسؤولين أن هذا القرار يستهدف دعم توطين الصناعة في مصر .

حذر المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، من تداعيات قرار إلغاء الإعفاءات على الهواتف المحمولة المستوردة، مؤكدًا أن السوق شهد ارتفاعًا في أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10%، مع احتمال استمرار الزيادة الفترة القادمة. 

 وقال رمضان في تصريحات تليفزيونية، إن المواطن المصري في الداخل يستحق الاستفادة من أي إعفاءات مماثلة لتلك الممنوحة للمغتربين، خاصة أنه يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن 80% من الموازنة العامة تأتي من حصيلة الضرائب من جيب المواطن المقيم في مصر. 

 وأضاف رمضان أن دعم الصناعة المحلية يجب أن يكون ضمن شروط تحقق منافسة حقيقية وفائدة سعرية للمستهلك، مؤكدًا أن الحلول تكمن في:  خفض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات على المصنعين لحل أي مشاكل تواجههم. إعفاء الهواتف الشخصية المستوردة مع إمكانية وضع شرط بعدم إعادة بيعها لمدة عام؛ لمنع التلاعب والتجارة بها. استمرار الضغوط السعرية.

 وأشار إلى أن السوق المحلي شهد طلبًا متزايدًا على الهواتف المستعملة بعد فرض الضريبة الجمركية بنسبة 38%، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10%، مع توقع استمرار الضغوط السعرية الفترة المقبلة. 

 أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية وضرائب على الهواتف، يكون لحماية الصناعة، كما جاء على لسان أحد المسؤولين بوزارة المالية.  

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تليفزيوينة أن سعر الموبايلات التي تباع وتصنع في مصر تكون مرتفعة عن التي تشبهها في الدول الأخرى، وأن هذا الأمر يعتبر مشكلة كبيرة تواجه الصناعة.  

ولفت إلى أن هناك موبيل يصنع في مصر ويباع في مصر بـ 62 ألف، ونفسه يباع في السعودية بـ 41 ألف جنيه، وفي الإمارات بـ 42 ألف، وأن هذه الأسعار الموجودة في السعودية بعد فرض ضريبة مبيعات تقدر بـ 15%.  

 وأشار إلى أن هذا النوع من الموبايل الذي يتحدث عنه، يصنع في مصر ولا يصنع في السعودية لكن يتم استيراده من دول آخرى، معلقًا «المنافسة لا تأتي من الاحتكار وطالب بتشكيل لجنة لحل هذه المشكلة». 

  وأوضح أنه طالب بـ تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا.