في ضوء العودة السياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشعلت قراراته بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول الكبرى فتيل توترات سياسية وحروب تجارية لا تزال تداعياتها تتسع، لتطال هذه المرة قلب الاقتصاد الأميركي: القطاع الزراعي.

ويُعد القطاع الزراعي من الركائز الأساسية للاقتصاد الأميركي، لما يوفره من فرص عمل ودوره الحيوي في تأمين الغذاء وتصدير المنتجات.

إلا أن هذا القطاع يواجه اليوم أزمة خانقة، إذ سجلت المزارع الصغيرة في الولايات المتحدة أعلى معدل إفلاس منذ عام 2020، ما ينذر بتأثيرات عميقة قد تمتد إلى مجمل الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت حالات الإفلاس في صفوف المزارع الصغيرة إلى 173 حالة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زيادة بنسبة 147% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، أي بواقع 103 حالات إفلاس إضافية.

ويأتي هذا التصاعد في ظل مجموعة من الضغوط المتزامنة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، والانخفاض الحاد في الطلب على المنتجات الأميركية – خاصة من السوق الصينية – إضافة إلى استمرار التوترات التجارية التي غذّتها الرسوم الجمركية الجديدة.

وتُعد الصين، التي فرضت عليها إدارة ترامب رسوماً قاسية، من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المجال الزراعي. وقد شكّل تراجع الطلب الصيني على المنتجات الأميركية ضربة قاصمة للمزارعين، خصوصاً بعد أن وجّهت بكين وارداتها نحو دول مثل البرازيل وأخرى في أميركا اللاتينية.

وكان أكثر المتضررين من هذه الأزمة منتجو فول الصويا، والذرة، ولحم الخنزير، الذين باتوا عاجزين عن تصريف محاصيلهم وسط تضييق الأسواق وتراجع الأسعار.

وفي سياق موازٍ، توقعت وزارة الزراعة الأميركية أن يصل إجمالي الدين الزراعي في البلاد إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 561.8 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ما يعمّق حالة الركود التي يرزح تحتها صغار المزارعين، والمرتبطة بشكل وثيق بسياسات الحماية التجارية التي تتبناها إدارة ترامب.