شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر الأعضاء.

 أكد فوزي في تصريحات له أن الحكومة تُعلن موافقتها الكاملة على مشروع القانون، مشددًا على أن التعديلات اعتمدت على بيانات إحصائية دقيقة بهدف 'تحديث المكونات الإدارية'، مع الحفاظ على عدد المقاعد، لتحقيق توازن عادل من خلال إعادة توزيعها بطريقة أكثر إنصافًا.

 كما شهد الاجتماع موافقة أعضاء اللجنة التشريعية على مشروع القانون، مما يعزز التوجه نحو تحديث شامل للبنية البرلمانية، واستعداد الدولة لإجراء انتخابات تعكس التوزيع السكاني والإداري الجديد.

وقال فوزي:'المشروع يوازن بين الثبات في عدد المقاعد، وضرورة التوزيع العادل وفق المستجدات الديمغرافية والإدارية، في إطار من الشفافية والاستناد إلى الأرقام.'