طرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددًا رغبته في إعادة تسمية متنزه دينالي الوطني في ألاسكا ليحمل اسم الرئيس الأمريكي الراحل ويليام ماكينلي وهي خطوة قوبلت برفض واضح من السيناتور الجمهورية عن ولاية ألاسكا ليزا.

قادت موركوفسكي حملة طويلة من أجل استعادة الاسم الأصلي للجبل، 'دينالي' الذي يعني العظيم بلغة شعب كويكون الأصلي، مشيرة إلى أنه يعكس ارتباطًا ثقافيًا وتاريخيًا عميقًا بالمنطقة أكثر من الاسم الممنوح نسبة إلى ماكينلي، الذي لم يزر ألاسكا أبدًا.

أوضحت موركوفسكي: 'ليس لدي أي شيء ضد الرئيس ماكينلي، ولكنني أفضّل أن يُعرف هذا الجبل بالاسم الذي استخدمه سكان ألاسكا على مدى قرون'.

رُسِّم تغيير الاسم رسميًا في 2015، ومنذ ذلك الحين أكدت موركوفسكي أن القضية لا ينبغي إعادة النظر فيها. وقالت: 'لا يمكن تحسين الاسم الذي أطلقه شعب كويكون أثاباسكان على أعلى قمة في أمريكا الشمالية. لقد ناضلت لاستعادة الاسم احترامًا لسكان ألاسكا الأصليين الذين عاشوا هنا لآلاف السنين. لا داعي لإحياء هذا النقاش من جديد'.

في الوقت نفسه، تعرضت إدارة ترامب لانتقادات قانونية مبكرة، إذ رفعت دعوى قضائية ضد مبادرة 'دوج' التي أطلقها إيلون ماسك بهدف تحسين كفاءة الحكومة. الدعوى المكونة من 30 صفحة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، تتهم اللجنة الاستشارية التي يدّعي ترامب تشكيلها بانتهاك قوانين الشفافية الفيدرالية المتعلقة بالكشف عن المعلومات والتوازن في التعيينات.

وتقول منظمة 'ناشونال سيكيوريتي كاونسلرز'، وهي الجهة التي رفعت الدعوى، إن لجنة ماسك تُصنّف كـ'لجنة استشارية فيدرالية' بموجب القانون، وهو تصنيف يتطلب معايير واضحة للتمثيل العادل وعلنية الاجتماعات. وتوضح الدعوى أن الاجتماعات، بما فيها تلك التي تُجرى إلكترونيًا، يجب أن تكون مفتوحة للجمهور، وهو ما لم يحدث.

كانت التحديات القانونية لهذه المبادرة متوقعة حتى من ماسك نفسه الذي يرى أن خصومه في الحكومة يستخدمون استراتيجيات قانونية لإبطاء مشاريعه ورغم الغموض الذي يكتنف طبيعة مشروع الكفاءة، أشار ترامب إلى أن الهدف هو إحداث 'تغيير جذري'، على الرغم من أن اللجنة تفتقر إلى سلطة تنفيذ تخفيضات حكومية بشكل مباشر.