التنمية المحلية:خدمة جديدة لتوفير أقرب الوحدات البديلة للمستأجر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن المستأجر بنظام قانون الإيجار القديم من خلالها تسجيل عنوانه، ليظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: نعمل على إنشاء منظومة اليكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة.

وكشفت الوزير، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضاري قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي التي يمكن البناء عليها، وهي في الحيز العمراني، والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.

من جانبه عقب رئيس النواب، موجها الشكر إلى الحكومة، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات.

وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة لديها 238.109 وحدة سكنية جزء منها موجود في المحافظات منفذ بمعرفة بعض الجهات وجزء آخر نفذ بمعرفة الهيئات المجتمعية وعددها 1082 وحدة مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة، في ضوء خطة توفير مساكن بديلة للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

واستشهد وزير الإسكان، بمدينة العبور والسويس الجديدة، والمنصورة الجديدة وغيرها من هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة لوحدات بمحافظات الإسماعيلية الجديدة 12720 وحدة، ومشروع أهالينا في القاهرة والسويس 8104 وحدة، ومشروع سكن أهل مصر في السلام 25684 وحدة، وبشائر الخير بإجمالي عدد يتجاوز 8000 وحدة سكنية.

وأكد أن هناك أراضي تم رصدها من قبل وزارة الإسكان تتجاوز حاجز 200 ألف فدان لإقامة وحدات لتوفيرها للمستأجرين الذين ينطبق عليهم الشروط.

وكشف وزير الإسكان، أنه سوف يتم إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان بديل وحدات الإيجار القديم، موضحا أنه شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي منظم لإجراءات التمويل للوحدات البديلة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات سوف يتم دعمهم دعم كامل من الصندوق.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم توفير الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم، عن طريق الإيجار التمليكي، أو الإيجار مع مراعاة الظروف الاجتماعية لكل حالة، فضلا عن إتاحة التمليك بالتقسيط يصل لـ20 عاما، بفائدة 8% أو 12%.

وهنا ضجت القاعة، اعتراضا على ما ذكره وزير الإسكان، ليتدخل رئيس النواب، بالتأكيد على أن المواد سيتم مناقشتها.