في ظل تصاعد الأزمة السياسية في اليمن، يثير الأكاديميعادل الشجاع تساؤلات حادة حول أولويات السعودية في الملف اليمني، مؤكداً أن الرياض تُعلي من شأن وحدة مجلس القيادة الرئاسي على حساب وحدة الدولة اليمنية نفسها.

وتشهد الساحة السياسية مشهداً متوتراً مع تشكيل لجنة قانونية من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتفسير قرارات عيدروس الزبيدي، التي اعتبرها الشجاع انقلاباً سياسياً ناعماً يستهدف مؤسسات الدولة ويدعم مشروعاً انفصالياً واضح النوايا.

ويصف هذا التحرك بأنه مسرحية عبثية تهدف إلى شرعنة ما لا يمكن شرعته، وتحويل الأزمة إلى مجرد إجراءات شكلية لكسب الوقت وتمرير الأجندات الانفصالية.

ويشير إلى أن قرار نقل السلطة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي لم يُعامل كمرجعية دستورية حقيقية، بل كصفقة سياسية فرضت تحت ضغط سعودي إماراتي، حيث لم يُحترم القرار كمصدر شرعي للسلطة في اليمن.

وعن اللجنة القانونية، يؤكد الشجاعأن نتائجها معروفة مسبقاً، متوقعاً أن تؤكد عدم قانونية قرارات الزبيدي، لكن دون أي تحرك فعلي لإلغائها أو تعديلها.

وفي هذا السياق، يعود السفير السعودي محمد آل جابر ليلعب دور الوسيط الذي يطالب بالحفاظ على وحدة المجلس، وهو ما يراه الشجاع دليلاً على حرص السعودية على بقاء المجلس أداة تنفيذية خاضعة لها، على حساب وحدة اليمن وسيادته.

ويصف الشجاع المشهد السياسي في اليمن بأنه أمام سلطة خائنة تفتقد للاستقلالية، حيث تُصنع القرارات في الرياض وتُفرض على اليمنيين، مشدداً على أن تدخّل آل جابر تجاوز الوساطة ليصبح وصاية ناعمة تسيطر على مفاصل الحكم والتعيينات في البلاد.

ويختم الأكاديمي بدعوة صريحة لليقظة الوطنية، مؤكداً أن استمرار السكوت على هذه الأوضاع سيسمح بمواصلة العبث بالقرار والسيادة اليمنية، محذراً من أن من لا يحترم وحدة اليمن لن يجد له مكاناً بين أبنائها، وأن السعودية ستدفع ثمن تدخلاتها العبثية في مستقبل الدولة اليمنية.