يحتفل الأردنيون الأحد، بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، وهم يواصلون مسيرة البناء والتحديث والتطوير، مستندين إلى إرث عريق وتضحيات نبيلة، فمنذ أن وشَّح جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول في 25 أيار 1946 إعلان استقلال المملكة، مضى الأردنيون بثبات، تحت الراية الهاشمية، لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء قواعدها وتقوية أركانها بعزيمتهم التي لا تلين.

ومع بزوغ الفجر، تتجدد الفرحة بعيد الاستقلال ومعه يتجدد العزم بمزيد من الإنجاز والازدهار الذي يفاخر به الأردنيون من خلال احتفالاتهم في كل مدن المملكة وقراها، متطلعين إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً، ومستندين إلى رؤى جلالة الملك الذي يقود مسيرة الإصلاح الشامل والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

ويمثل الاستقلال نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنمية القدرات الاقتصادية والاجتماعية، فخلال العقود الماضية شهد الأردن تطورات ملحوظة على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إذ حافظ الأردن على أمنه واستقراره رغم التحديات الإقليمية والدولية، وسجل العديد من المنجزات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، ورَسَّخ رؤيته بالارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيه وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي مسيرة التطور، واجه الأردن العديد من الأزمات، من بينها التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية، خاصة مع موجات اللجوء والتغيرات الجيوسياسية، إلا أن القيادة الحكيمة لجلالة الملك استطاعت تجاوز هذه العقبات، مستندة إلى إرادة شعبها، وخبراتها التاريخية، والدعم الإقليمي والدولي.

ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حافظ جلالته على إرث والده المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، ونجح في تعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية من خلال دبلوماسيته النشطة وعلاقاته الجيدة مع العديد من الدول، إذ لعب الأردن دوراً محورياً في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وكان جلالته دائماً صوتاً قوياً للسلام والاستقرار في المنطقة، ما أكسب الأردن احتراماً وتقديراً دولياً واسعاً.

كما أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً كبيراً لخدمة قضايا الأمة، وتوحيد الصف العربي، والدفاع عن القضية الفلسطينية ودُرَّتها القدس، باعتبارها أولوية أردنية هاشمية لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني، مسخراً لذلك كل الإمكانيات والعلاقات الدولية، فالقضية الفلسطينية تتصدر أولويات جلالته في اللقاءات والمناسبات والخطابات جميعها على المستويين المحلي والدولي.

ومع إنجازات الوطن العظيمة، غدا الأردن موئلاً للأحرار الشرفاء وواحة غنَّاء يلجأ إليها كل من ضاقت به السبل، إذ يصون الأردن كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويحمي كل مستجير وملهوف من أبناء أمته، ويمد يد العون لهم، مواصلاً حمل أمانة المسؤولية بعزيمة وثبات واقتدار، ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها.

وظل الأردن كعهده نموذجاً ريادياً في المنطقة، متمسكاً بثوابته السياسية الراسخة، سائراً في ركب الحضارة والتنمية الشاملة، واثقاً مستقراً وآمناً بفضل قيادته الحكيمة ووحدة شعبه والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، درع الوطن وسياجه الحصين، ممن يسهرون على أمن الوطن والمواطن، ويحمون المنجزات، فأبناء الوطن دوماً على العهد، يصونون الاستقلال ويرابطون على الثغور، ويبذلون أرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن الغالي، ويسطِّرون أسمى معاني التضحية والبطولة في ميادين العز والشرف دفاعاً عن الوطن، ويرسمون أبهى صور العمل الإنساني النبيل في سائر أنحاء المعمورة.

وتتعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية النابعة من النهج الديمقراطي الذي سارت عليه الحكومات الأردنية بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، مما أحدث نقلة نوعية في مسيرة الأردن الديمقراطية، ورَسَّخ دولة القانون والمؤسسات، ومجتمع العدالة والمساواة الذي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.

وخلال العقود الماضية، شهد النظام القضائي تطوراً ملحوظاً ليغدو أنموذجاً في النزاهة والشفافية والحياد وترسيخ مبدأ سيادة القانون، كما شهدت الحياة البرلمانية في الأردن تطوراً ملحوظاً، إيماناً من جلالة الملك بأهمية الحوار كأساس لعمليات الإصلاح والتحديث السياسي، بالإضافة إلى تعزيز التحول الديمقراطي والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

ومن أجل النهوض بالأردن ورفعة شأنه وتحسين الظروف المعيشية لأبناء الوطن، يحرص جلالة الملك في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر، ومكافحة الفقر والبطالة، وعلى استدامة التنمية الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب، ومعالجة المديونية، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي، ضمن مسيرة اقتصاد وطنية منفتحة على العالم.

كما يحظى الإصلاح الإداري باهتمام جلالته، إذ مضى الأردن واثقاً بمسيرة البناء ضمن الرؤية الملكية السامية للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يحقق أهداف التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، وبما يسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة.