بريدة - ملفي الحربي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، بمكتبه الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكارات الزراعية الدكتور عبدالوهاب زايد، الذي قدّم لسموه تقريرًا عن أعمال وبرامج الجائزة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على ما حققته الجائزة من إنجازات نوعية في دعم قطاع النخيل والتمور والابتكار الزراعي على المستويين الإقليمي والدولي، وما نفذته من مبادرات أسهمت في تعزيز البحوث الزراعية وتطوير الصناعات التحويلية للتمور، إلى جانب تشجيع المزارعين والمبتكرين على تقديم أفضل الممارسات الزراعية.

وأشاد بجهود الجائزة وماتقدمه من مبادرات مؤسسية رائدة في خدمة قطاع التمور والزراعة، وأثرها الإيجابي في تشجيع الابتكار والمنافسة ورفع مستوى جودة الإنتاج، مؤكّدًا أن مثل هذه الجوائز الدولية تسهم في إثراء التجارب وتبادل الخبرات، بما ينعكس على استدامة القطاع الزراعي.

يذكر أن أمير منطقة القصيم قد فاز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي في دورتها السابعة عشرة لعام 2024، نظير جهوده المتواصلة في دعم وتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار في إنتاج وتطوير التمور على مستوى منطقة القصيم والمملكة بشكل عام

من جهة ثانية استقبل سموه في مكتبه مدير عام المنطقة الوسطى بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس يزيد الجويعي، بحضور مدير المدن الصناعية بالقصيم . عبدالكريم الحسني وتسلّم سموه التقرير السنوي لمدن.

واطلع على أبرز ما تضمنه من منجزات، وأظهر التقرير تميز المدن الصناعية في المنطقة وتفعيل دورها بما انعكس على ارتفاع نسب الإشغال وإنشاء العديد من المصانع، ليصل عدد المصانع إلى أكثر من 300 مصنع، محققة نسبة نمو بلغت 19% في عدد المصانع بالمنطقة وأشاد بما ورد في التقرير من جهود وإنجازات، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصناعي، ودوره الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية، مشيرًا إلى أن منطقة القصيم بما تمتلكه من مقومات قادرة على أن تكون وجهة صناعية جاذبة تُسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكان سموه قد أطلق في مكتبه، مبادرة برنامج التعليم التنموي، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير القصيم واطلع سموه على مستهدفات البرنامج وأهميته في دعم المسيرة التعليمية، ويهدف إلى سد الاحتياجات التعليمية في المجتمع المحلي عبر تمكين الفئات والأسر الأشد حاجة والمدارس الأولى بالرعاية، من خلال تركيز الجهود الحكومية لدعم هذه الفئات وتعزيز فرص التعليم، ويعمل البرنامج على تمكين منظمات القطاع غير الربحي من أداء دورها التنموي في منظومة التعليم والتدريب، وتشجيع المشاركة المجتمعية لمختلف مكونات المجتمع من أفراد وجهات، بما يسهم في ابتكار حلول تعليمية مستدامة، وتنمية القدرات البشرية، وتعظيم الفائدة على الميدان التعليمي والمجتمع المحلي وأكّد سموه أن هذه المبادرة تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز جودة التعليم وربطه بالبعد التنموي، مشيرًا إلى أن التعليم يعد الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته وصقل مواهبه لخدمة وطنه ومجتمعه، وأن إطلاق البرنامج يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاستثمار في الإنسان كونه الثروة الحقيقية للوطن.