ستتضاعف الميزانيّة المخصصة لتدخلات مؤسسة 'فداء' في اطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 1 لسنة 2025 المنقح للمرسوم عدد 20 ، أكثر من مرتين ونصف في حين بلغ حجم الإنفاق خلال سنة 2024 أكثر من 3 مليون دينار.

وبيّن بلاغ صادر اليوم عن مؤسسة فداء ان اجتماع المجلس الاستشاري لمؤسسة 'فداء'،المنعقد أمس الاثنين، تناول الإجراءات العملية لتنفيذ الأحكام الجديدة المدرجة بالقانون عدد 1 لسنة 2025 المنقح للمرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.

وتولى رئيس المؤسسة، أحمد جعفر عرض أهم مؤشرات ما تم إنجازه طبق النص القانوني في صيغته الأصلية، وتبيّن أنّ أغلب فصول المرسوم المذكور سلفا تمّ تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع.

كما سيسمح تنقيح القانون من رفع عديد الإشكاليات القانونيّة بما يسمح بتمكين المستفيدين من حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي وبإعادة بناء المسار المهني لشهداء الوطن وبحقوق مصابي الاعتداءات الارهابية في التدرج والترقيات.

وتتمثّل أهم هذه الإجراءات الواردة في نص القانون الجديد في:

-إقرار جراية شهرية لأوّل مرّة بالنسبة لجريح الثورة الذي لديه نسبة سقوط أقلّ من 6% وليس لديه موطن شغل. وتكون الجراية في حدود 80% من الأجر الأدنى المضمون.

– الترفيع في الجراية الشهرية بالنسبة لجريح الثورة الذي لديه نسبة سقوط بين 16 و25% من مرّة واحدة الأجر الأدنى المضمون إلى مرّة ونصف الأجر الأدنى.

– إسناد جراية شهرية لجرحى الثورة الذين يمارسون أعمال عرضية وهشة. – اقرار اسناد جراية شهرية تكميلية لجرحى الثورة المرسمين والقارين تراعى فيها نسبة السقوط على أن يصدر أمر لضبط كيفية ضبطها.

– إسناد جراية شهرية لفائدة أولي الحق من جرحى الثورة الذين توفوا قبل مباشرة المؤسسة لمهامها.

– إسناد جراية شهرية لوالدي شهيد الاعتداءات الإرهابيّة المتزوج. – تمكين أبناء مصابي الاعتداءات الارهابيّة الذين لهم نسبة سقوط تساوي أو تفوق 15% من المنح المدرسيّة والجامعيّة.

– إقرار التكفل بالحج لفائدة لأولي الحق من شهداء الثورة وشهداء الاعتداءات الإرهابيّة وكذلك جرحى الثورة أو مصابي الاعتداءات الإرهابية بالنسبة للذين لديهم نسبة سقوط تساوي أو تفوق 50%.

– إقرار مواصلة دفع التسبقة بعنوان التعويضات لفائدة جرحى الثورة الذين لم يتحصلوا على هذا المبلغ ولم تصدر أحكام قضائيّة في شأنهم منذ سنة 2011.

وقد دعا المجلس إلى اعتماد سلم أولويات يقضي باستكمال إسناد الحقوق والمنافع تبعا لإلغاء الفصل 37 من المرسوم وتمكين عائلات شهداء الثورة وجرحاها من بطاقات التنقل بصرف النظر عن الوضعيّة المهنيّة للمعنيين.

وبخصوص النصوص التطبيقية التي يتوجّب إصدارها حتّى تتمكن المؤسسة من أداء مهامها وإسناد المنافع لمستحقيها، فقد تداول أعضاء المجلس في أهم الأحكام الواجب تضمينها ضمن مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بــالخصوص بمشروع الأمر المتعلق بمواصلة انتفاع جرحى الثورة بالجراية بالنسبة لباعثي المشاريع الاقتصادية والهياكل المعنية باعداده، ومشروع الأمر المتعلق بالإعفاء من المعاليم والأداءات الديوانية بالنسبة لتوريد عربة أو اقتنائها من السوق المحلية، ومشروع الأمر المتعلق بالجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من الأعوان العموميين أو من الأجراء بصفة قارة أو ممّن له مهنة حرة، من خلال مناقشة مقاييس تحديدها بالنظر إلى نسبة السقوط البدني.