قال وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي إنه 'لن يتم السماح بإنهاء ومغادرة أي شركة نفطية دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية خاصة في الجانب البيئي'.

جاء ذلك في اجتماع مشترك للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، أكّد فيها الشماسي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النفط والسلطات المحلية، لا سيما في المحافظات المنتجة للنفط، وعلى رأسها شبوة.

وأشار الوزير إلى 'استكمال إجراءات إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية في المحافظة'، إضافة لتوجه الوزارة لإطلاق شركة 'بترو شبوة' لإدارة واستكشاف وإنتاج النفط، لضمان إدارة أفضل للموارد النفطية، وتمكين المحافظة من دور أكبر في الإشراف على عمليات التشغيل.

ولفت أن استئناف الإنتاج والتصدير للنفط وضمان استفادة شبوة من العائدات سيسهم في توفير موارد مالية لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدًا التزام وزارة النفط بمساهماتها والتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالتنمية المحلية.

وخلال اللقاء أكد محافظ شبوة عوض الوزير أن 'الظروف الحالية تستوجب أن تكون السلطة المحلية حاضرة في كل ما يتعلق بمواردها الطبيعية'، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوق المحافظة وأبنائها والوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركات النفطية التي تدير القطاعات النفطية بالمحافظة.