القاهرة –مباشر: أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، القرار رقم 36 لسنة 2026 لتنظيم عمل الرعاة المعتمدين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليحل محل القرار رقم 168 لسنة 2012 وتعديلاته، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة السوق وتحسين جودة القيد وحماية المستثمرين.

ويتيح القرار الجديد توسع نطاق مسؤوليات الرعاة المعتمدين ليشمل متابعة أداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن الالتزام بالقواعد ورفع مستويات الحوكمة والانضباط المؤسسي وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما يتضمن القرار تعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة، تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية، تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية، وتوسيع الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين لتشمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي القرار ضمن جهود البورصة المصرية لتعزيز التكامل بين سوق رأس المال وجهات التمويل، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة الشركات المقيدة، بما يسهم في تعزيز استدامتها وقدرتها على التوسع والنمو.