وذلك بعد إلغاء شرط أولوية التربوي في التقدم على الوظائف التعليمية

تنفس الخريجون من حملة الشهادات الجامعية غير التربوية الصعداء بعد إسدال الستار عن الوظائف التعليمية أمس من قِبل وزارة التعليم بعد سنوات من وضعهم أولوية ثانية في التوظيف بعد التربويين وذلك بعد إلغاء شرط أولوية التربوي في التقدم على الوظائف التعليمية.

وكان ملف غير التربويين قد ظهر على الملأ بعد قيام الجامعات بإلغاء البرنامج بينما تم إبقاؤه كشرط وأولوية أولى للتوظيف على الوظائف التعليمية يأتي بعدها غير التربوي ثم الانتساب ما دفع بالكثيرين إلى المطالبة بإيجاد حلول عاجلة، وبيّن وزير التعليم في وقت سابق لمجلس الشورى بعد أن تم استضافته نشرت 'سبق' تفاصيله أن الوزارة تقوم بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات وأن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية، موضحًا مع اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية، بما يضمن أهلية المتقدم لها ومناسبته لممارسة مهنة التعليم.

وكان خريجون من الجامعات قد طالبوا مجلس الشورى قبل استضافة وزير التعليم؛ لمناقشة أداء وزارة التعليم والصعوبات والمعوقات التي تواجهها- بفتح ملف إغلاق الدبلوم التربوي قبل أكثر من خمس سنوات، مع وضعه كأولوية أولى لمن حصل عليه في التعيين على الوظائف التعليمية.

وقال خريجون وخريجات لـ'سبق' : إن الوزارة كانت قد وعدت في وقت سابق بفتح بديل للدبلوم التربوي بعد إغلاقه في الجامعات بمسمى 'ماجستير'؛ غير أن ذلك لم يرَ النور، مشيرين إلى أن الكثير يتعب في رفع النقاط ويجتاز بدرجات عالية بتقدير 'ممتاز' في الرخصة والتخصص نفسه، ويتم ترشيح مَن هو أقل منه بالنقاط بحجة أولوية دبلوم هو في الأساس مغلق وأتيح فقط في فترة سابقة، وبعض التخصصات كانت تمنحه مباشرة مع الشهادة الجامعية.

وحملت الأسئلة التي صاحبت إعلان الوظائف التعليمية التي أعلنتها وزارة التعليم أمس، وتضمنت أكثر من عشرة آلاف وظيفة، العديد من الإيضاحات، جاءت من ضمنها سؤال حول مَن يحمل مؤهلاً تربويًا وغير تربوي، وكان الجواب بأن التقديم على الوظائف لا يشترط أولوية التربوي.