زاد الاردن الاخباري -

بعد إعلان النيابة العامة المصرية رسمياً مباشرتها التحقيقات في وقائع هتك عرض عدد من الأطفال في إحدى المدارس الدولية، واستماعها لأقوال خمسة من الأطفال المجني عليهم وذويهم.

فيما بينت الشهادات أن بعض العاملين استغلوا صغر سن الأطفال، فاستدرجوهم بدعوى اللعب، ثم اعتدوا عليهم وهددوهم بالإيذاء مستخدمين سكيناً، ما بث الرعب في نفوس الصغار ومنعهم من إبلاغ أسرهم بما جرى.

وأكدت النيابة أنها حصلت على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين العاملين في المدرسة، وجاءت مطابقة لما أدلى به الأطفال وذووهم خلال التحقيقات، حيث أقرا بأنهما وآخرين، اعتادوا منذ ما يزيد عن عام استدراج أطفال من مرحلة رياض الأطفال إلى أماكن بعيدة عن الإشراف وكاميرات المراقبة، ثم هتكوا عرضهم.

'لم يكن فعلاً فردياً'

من جهته، أوضح عبدالعزيز عز الدين، محامي المجني عليهم، أن بيان النيابة يعكس حرصاً شديداً على الحفاظ على سرية بيانات الأطفال وذويهم وفقاً للقانون، الأمر الذي يمنح الثقة لكل أسرة مشتبه في تعرض ابنها لاعتداء ويشجعها على التقدم للإدلاء بشهادتها والتعرف على المتهمين.

وأكد عز الدين أن اعترافات المتهمين كشفت وجود أطراف أخرى مشتبه بتورطها، مشيراً إلى أن ما حدث لم يكن فعلاً فردياً، بل عمل منظم ومدبر.

'يصعب حصره'

كما أضاف أن 'استدراج المتهمين لأطفال في سن صغيرة للغاية يؤكد أن عدد الضحايا قد يكون أكبر مما ظهر حتى الآن وربما يصعب حصره، ما يعد رسالة واضحة لكل أسرة تساورها الشكوك بضرورة الإبلاغ فوراً.

كذلك نفى وجود أي تقصير من الأسر، مستنداً إلى تقرير الخبير النفسي والاجتماعي الذي أكد أن الأطفال تعرضوا لتهديد مباشر بالاعتداء والأذى، وهو ما دفعهم للصمت وعدم الإفصاح.

عبث متعمد بالكاميرات

إلى ذلك، كشف محامي الضحايا وجود 'عبث متعمد في أجهزة كاميرات المراقبة داخل المدرسة، من خلال حذف وتشويه تسجيلات مهمة'، معتبراً ذلك أمراً يثير الشبهات حول أطراف كان من المفترض أن تعمل على كشف الحقيقة لا إخفائها. وأضاف أن قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بتكثيف الكاميرات 'لن تحقق أية رقابة حقيقية' طالما كانت الأجهزة تحت سيطرة الإدارة ذاتها، وهو ما يفقدها قيمتها، مطالباً بفتح تحقيق موسع في واقعة محو وتشويه تسجيلات الـDVR، وموجهاً الاتهام إلى مدير الأمن ومراقب الكاميرات والقائمين على جمع الاستدلالات الأولية، لا سيما أنهم نفوا بدايةً وجود أي حذف أو تعديل على التسجيلات، ما يعزز شبهة تعمد إخفاء أدلة جنائية.

كما طالب المجلس القومي للأمومة والطفولة بتشكيل لجنة للتدخل السريع وإجراء فحوصات كاملة لجميع تلاميذ المدرسة، خصوصاً أطفال مرحلة رياض الأطفال.

وختم بدعوة هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في آليات منح ترخيص المدرسة، وإمكانية وجود تجاوزات أو تمرير اشتراطات دون تدقيق، الأمر الذي سمح بحدوث جرائم خطيرة لا يمكن التهاون معها.

التعامل النفسي مع الأطفال بعد الصدمة

من جهته، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة يستوجب دعماً نفسياً متواصلاً، يبدأ من داخل الأسرة. وشدد على ضرورة عدم الحديث أمام الأطفال عن تفاصيل ما جرى، لما قد يسببه ذلك من إعادة إحياء الصدمة في وعيهم ومشاعرهم.

وأوضح فرويز أهمية المتابعة اليومية لسلوك الطفل ومراقبة أية تغيرات مثل العدوانية غير المبررة، أو الخوف، أو كراهية أشخاص أو أماكن معينة، باعتبارها علامات قد تشير إلى تأثر نفسي ما بعد الحادث.

كما أكد أن 95% من ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال لا يتذكرون تفاصيل الواقعة، لكن تظهر عليهم آثار نفسية غير مباشرة مثل القلق والخوف المستمر.

أما في حال ظهور هذه العلامات، فشدد فرويز على ضرورة طمأنة الطفل وإشعاره بالأمان من خلال التأكد من فهمه بأن المتهمين باتوا في السجن ونالوا العقاب، وهو ما يمنح الطفل شعوراً بالثقة والأمان ويخفف حدة الصدمة.