أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.

وأوضح “عمر” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن القرار يعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية دون المساس بأسس الاستقرار المالي، مشيرا الي أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، مما يؤدي إلى تشجيعهم على التوسع في مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يترجم في النهاية إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.

واعتبر أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما مع مؤشرات تراجع التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن القرار سيساهم في تقليل كلفة الاقتراض على الحكومة، وبالتالي خفض أعباء خدمة الدين، مما يتيح للدولة توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.

كما شدد على أن هذا التحرك النقدي يجب أن يتزامن مع خطوات حكومية لدعم الإنتاج المحلي ومواجهة الاحتكار، حتى يشعر المواطن بانعكاسات هذا القرار على مستوى الأسعار في حياته اليومية.

وختم عمر تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ومتابعة الأثر الفعلي للقرار على الأسواق، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستولي اهتمامًا كبيرًا في الفترة المقبلة لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومدى استجابة السوق لتخفيض أسعار الفائدة.

وكان لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس والمنتهي قبل قليل، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع  بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.