#سواليف

حذّرت #محافظة_القدس من #المخاطر_الجسيمة المترتبة على مشروع #القانون_الإسرائيلي الجديد الذي أقرّه #الكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، والذي يجرّم ما يُسمّى'التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة'، مؤكدة أن تطبيقه على ساحات #المسجد_الأقصى المبارك يشكّل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وأكدت المحافظة أن اعتبار ساحات المسجد الأقصى 'حيزًا عامًا' يخضع لهذا القانون يمهّد لتغيير خطير في واقع الأقصى، باعتباره مكان عبادة إسلاميًا خالصًا للمسلمين وحدهم، ويقوّض مبدأ 'الستاتسكو' المعترف به دوليًا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وبحسب ما أوردته صحيفة 'ذا تايمز أوف إسرائيل'، صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 49 عضوًا مقابل 35 لصالح تمرير مشروع قانون بعنوان 'تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام'، والذي يهدف – وفق مروّجيه – إلى ضمان حرية التعبير عن الهوية الدينية اليهودية، ويمنح حماية قانونية للممارسات والطقوس الدينية اليهودية في الفضاء العام.

تكريس واقع جديد في الأقصى

وأوضحت محافظة القدس، في بيان رسمي، أن خطورة هذا القانون تكمن في إمكانية توظيفه لتكريس واقع جديد داخل ساحات المسجد الأقصى، عبر منع حراس الأقصى أو أي جهة مختصة من أداء واجبها في التصدي للممارسات والطقوس الدينية غير الإسلامية، بذريعة أنها 'ممارسات دينية محمية قانونًا” في “حيز عام'.

وأضافت أن هذا التوجه يمهّد عمليًا لفرض تقسيم زماني ومكاني داخل المسجد الأقصى، ويشكّل محاولة لتغيير هويته وطمس طابعه الإسلامي.

انتهاك للقانون الدولي وشددت المحافظة على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو وقف إسلامي خالص، ولا يجوز إخضاعه لأي تشريعات إسرائيلية داخلية أو اعتباره مكانًا عامًا يخضع لقوانين “الفضاء العام” الإسرائيلية.

واعتبرت أن أي محاولة لتطبيق هذا القانون في الأقصى تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ولاتفاقيات حماية الأماكن المقدسة، والوضع التاريخي والقانوني القائم المعترف به دوليًا.

تحذير من تصعيد خطير

ونبّهت المحافظة إلى أن دخول القانون حيّز التنفيذ قد يُستخدم لتجريم تدخل حراس المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك منع الاقتحامات أو الطقوس التلمودية العلنية داخل الساحات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تصعيد خطير واستفزازات متعمدة من قبل جماعات متطرفة.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف أي تشريعات أو إجراءات إسرائيلية تمسّ بالمسجد الأقصى المبارك أو تغيّر وضعه القانوني والتاريخي القائم.