اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الاثنين، أن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران سيكون له 'نتائج إيجابية' على إيران، في وقت تدفع بعض الدول باتجاه إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.

ولم تتمكن الوكالة الذرية من الوصول إلى بعض المنشآت النووية الرئيسية في إيران منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو 2025، وشملت توجيه ضربات لمواقع نووية.

كما تعرضت المنشآت النووية للاستهداف في 28 شباط الماضي، وسط مناشدات مستمرة من الوكالة للسماح بمفتشيها بالعودة إلى إيران.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي عقب افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة 'الطريق الأفضل والأقصر للوصول إلى نتيجة إيجابية هو أن تتواصل إيران معنا'.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار يهدف إلى إحالة إيران على مجلس الأمن بحجة عدم الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالإبلاغ عن نشاطها النووي. ومن المتوقع أن يطرح المشروع للتصويت هذا الأسبوع.

ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس غروسي بـ'تقديم القرار إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة'.

وردا على سؤال عما إذا كانت إحالة طهران على مجلس الأمن تعد خيارا مناسبا، قال غروسي 'عملي مع طهران سيستمر بغض النظر عن هذا القرار'.

وأضاف 'إذا انخرطت إيران معنا في حوار جاد، وإذا منحتنا الحق بالوصول إلى المنشآت... أضمن لكم أن ذلك سيؤدي إلى ننتائج إيجابية'.

قبل الضربات الأميركية الإسرائيلية في حزيران/يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ90% اللازم لصنع سلاح ذري، وتتجاوز بكثير عتبة الـ3,67% التي نص عليها الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

لكن مصير هذا المخزون لا يزال غير مؤكد منذ حزيران/يونيو 2025.

ووصف غروسي في بيان قبيل اجتماع الاثنين انعدام التواصل مع طهران بـ'المؤسف'، مشيرا إلى أن 'القضايا العالقة لن تزول من تلقاء نفسها في حال لم نعالجها نحن، ومن دون أن يُسمح لنا بالوصول إلى المنشآت والعودة إلى إيران'.

من جانبها، اعتبرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في منشور عبر منصة 'إكس' أن مشروع القرار الأخير هو 'إجراء يائس جديد'، مشيرة إلى أنه 'لن يعود بأي فائدة'.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد وافق في حزيران/يونيو الماضي على مشروع قرار طرحته دول غربية، يطالب إيران بتقديم معلومات عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح بالوصول إليه.